أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد مؤخرًا في أبريل 2026، وهو قرار جاء متسقًا مع توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين يعكس هذا القرار حرص البنك على الحفاظ على استقرار السياسة النقدية ومراقبة معدلات التضخم بدقة خلال الربع الحالي من العام.

وبالتوازي مع تثبيت الفائدة، يحظى موضوع حدود السحب النقدي من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي باهتمام واسع بين المواطنين، في إطار الضوابط التي تهدف إلى تسهيل المعاملات اليومية مع الحفاظ على سيولة كافية في الجهاز المصرفي.

حدود السحب النقدي الجديدة من الفروع وماكينات الـ ATM

في إطار سياسته لتيسير التعاملات على المواطنين، رفع البنك المركزي الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالجنيه المصري من داخل فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه (بدلاً من 150 ألف جنيه سابقًا). كما رفع الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه (بدلاً من 20 ألف جنيه).

تهدف هذه الزيادة إلى تقليل التكدس داخل الفروع، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية والخدمات الذاتية التي تعمل على مدار 24 ساعة، مما يعزز كفاءة الجهاز المصرفي ويخفف الأعباء التشغيلية.

حدود المعاملات عبر تطبيق إنستاباي (InstaPay)

شهد تطبيق إنستاباي طفرة كبيرة في استخدامه خلال 2026 كوسيلة مفضلة للتحويلات اللحظية وسداد الفواتير. وقد حدد البنك المركزي ضوابط واضحة لضمان أمان المعاملات:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه مصري.
الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.
الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.
تساهم هذه الحدود في تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الرقمي، مع تقليل الاعتماد على النقد السائل في المعاملات الكبيرة.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

يحرص البنك المركزي على حماية حقوق العملاء من خلال تنظيم الرسوم:
السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة مجاني تمامًا.
في حال استخدام ماكينة بنك آخر: تُفرض رسوم محدودة (عادة 5 جنيهات لكل عملية سحب).
خدمة الاستعلام عن الرصيد متاحة مجانًا، مع خيار طباعة الإيصال أو الاكتفاء بالعرض الإلكتروني دعمًا للاستدامة البيئية.

رؤية البنك المركزي للتحول الرقمي والشمول المالي

لا تقتصر جهود البنك المركزي على تحديد الحدود فقط، بل تمتد إلى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي. يرى البنك أن زيادة حدود السحب والتحويلات الإلكترونية تمثل رسائل طمأنة للمودعين والمستثمرين بقوة وملاءة الجهاز المصرفي المصري.
يتابع البنك معدلات السيولة باستمرار، ويعدل الحدود حسب احتياجات السوق ومعدلات التضخم، مما يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي.

تأثير تثبيت أسعار الفائدة

يأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة (عند 19% للإيداع و20% للإقراض) ليوازن بين تكاليف الاقتراض وجاذبية الأوعية الادخارية. يساهم هذا القرار في منح الشركات رؤية واضحة لتكاليف التمويل، مما يشجع على التوسع الإنتاجي ويدعم النمو المستدام.

نصائح هامة من البنك المركزي للمواطنين

يؤكد البنك المركزي على أهمية الوعي المصرفي، ويوصي المواطنين بـ:
عدم مشاركة الرقم السري (PIN) أو رموز التحقق (OTP) مع أي شخص.
تحديث البيانات الشخصية عبر القنوات الرسمية للبنوك فقط.
متابعة كشوف الحسابات بانتظام.
في حال فقدان البطاقة: الاتصال فورًا بالخط الساخن لإيقافها.

تُعد هذه القرارات جزءًا من رؤية متكاملة تهدف إلى بناء نظام مالي قوي وآمن يدعم الاستقرار الاقتصادي ويخدم مصلحة المواطن المصري.