أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين متابعتها المستمرة لما أبداه طلاب السنة النهائية بكليات الطب البيطري من تساؤلات ومخاوف بشأن تطبيق نظام "سنة الامتياز"، مشددة على حرصها الكامل على توضيح الحقائق وضمان الشفافية الكاملة تجاه الطلاب باعتبارهم أطباء المستقبل.

سنة الامتياز شرط للانضمام إلى المجلس الصحي المصري

وأوضحت النقابة أن إقرار سنة الامتياز جاء في إطار انضمام مهنة الطب البيطري إلى المجلس الصحي المصري، وهو مطلب مهني مهم استلزم مساواة خريجي الطب البيطري بنظرائهم في الطب البشري وطب الأسنان، ما تطلب تشريعياً إضافة سنة امتياز كأحد شروط التأهيل ومزاولة المهنة.

وأشارت إلى أن لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات كانت قد أوصت بتطبيق سنة الامتياز، وتم اعتماد التوصية وإصدار قرار وزاري يقضي بأن تكون الدراسة خمس سنوات أكاديمية يليها عام امتياز يتم تنفيذه فعلياً خلال فترة تمتد إلى تسعة أشهر.

آليات التطبيق على طلاب الدفعة الحالية

وأكدت النقابة أن كل كلية تُرك لها إعداد برنامج الامتياز الخاص بها وفقاً للإمكانات المتاحة ومراكز التدريب والشركات الموجودة في نطاقها الجغرافي، لافتة إلى أن الكليات انتهت بالفعل من إعداد برامج التدريب المقرر تنفيذها على طلاب السنة الخامسة عقب انتهاء الدراسة الأكاديمية.

وأضافت أن الخريج سيحصل على شهادة التخرج فور انتهاء الدراسة الجامعية، إلا أن استخراج ترخيص مزاولة المهنة سيكون مشروطاً بإتمام فترة الامتياز بنجاح.

وفيما يتعلق برسوم سنة الامتياز، أوضحت النقابة أن هذا الملف لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن، مؤكدة استمرار متابعته مع الجهات المعنية.

مكافأة الامتياز لا تزال قيد الدراسة

وكشفت النقابة أن القرارات والتوصيات التي صدرت عند اعتماد نظام الامتياز لم تتضمن أي نص يمنح طلاب الامتياز مكافأة مالية أو راتباً خلال فترة التدريب.

وأوضحت أن لجنة قطاع الدراسات البيطرية الحالية، برئاسة الدكتور جمال سوسة، وبالتنسيق مع النقابة، تقدمت بمخاطبة رسمية للمجلس الأعلى للجامعات للمطالبة بتعديل القرار الوزاري بما يضمن حصول أطباء الامتياز البيطريين على مكافأة مالية مناسبة.

وأكدت أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة والإجراءات الحكومية، نظراً لارتباطه بموافقات مالية واعتمادات من الجهات المختصة.

تقييم شامل للنظام بعد أول عام من التطبيق

وشددت النقابة على أن أي نظام جديد يحتاج إلى تقييم عملي بعد تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدة أن لجنة قطاع الدراسات البيطرية ستجري تقييماً شاملاً لتجربة سنة الامتياز بعد انتهاء العام الأول من التنفيذ.

وأضافت أن نتائج هذا التقييم ستُبنى عليها التوصيات المستقبلية، بمشاركة النقابة العامة للأطباء البيطريين، مشيرة إلى أن جميع البدائل مطروحة للنقاش، بما في ذلك التوصية بإلغاء النظام إذا ثبت عدم تحقيقه للأهداف المرجوة أو تسببه في أضرار للطلاب.

وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها شريك رئيسي في متابعة وتقييم منظومة الامتياز، ولن تدخر جهداً في الدفاع عن حقوق طلاب وخريجي كليات الطب البيطري، داعية الطلاب إلى إرسال ملاحظاتهم ومشكلاتهم للمساهمة في نقل الصورة الكاملة إلى الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعمهم.