أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن أي منشأة تقوم بتداول أغذية منتهية الصلاحية، أو مطموس عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء، أو غير واضحة بياناتها، ستواجه الغلق الإداري فور ثبوت المخالفة، نظرًا لما يمثله ذلك من خطر مباشر على صحة المستهلك.

رفض التعاون وعرقلة أعمال الرقابة

أشارت الهيئة إلى أن رفض القائمين على المنشأة التعاون مع لجان التفتيش، أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات الرضائية أو القانونية اللازمة للتخلص من الأغذية غير الصالحة، يعد سببًا مباشرًا لتوصية الغلق الإداري.

عدم التزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة

أوضحت الهيئة أن وجود عاملين تظهر عليهم أعراض مرضية أو عدم الالتزام بغسل الأيدي والممارسات الصحية أثناء تداول وتجهيز الغذاء يشكل خطرًا كبيرًا، ويستدعي اتخاذ إجراءات صارمة تشمل الإغلاق.

تدني تطبيق الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء

ذكرت الهيئة أن أي قصور جوهري في تطبيق الاشتراطات الأساسية مع انخفاض مستوى النظافة العامة يجعل بيئة التشغيل غير صالحة لتداول الغذاء بشكل آمن، مما يبرر الغلق الإداري الفوري.

القصور في الاشتراطات الإنشائية ووسائل النظافة الشخصية

أكدت الهيئة على ضرورة توافر أحواض لغسل الأيدي مزودة بالمستلزمات الأساسية (مياه وصابون ووسائل تجفيف)، وعدم توافرها يعد مخالفة جسيمة تستوجب الغلق.

وجود آفات وعدم توفير وسائل الحماية المناسبة

أشارت الهيئة إلى أن وجود قوارض أو حشرات زاحفة داخل المنشأة أو عدم إحكام حماية منافذها يعرض الغذاء للتلوث، ويشكل سببًا مباشرًا لإغلاق المنشأة.

عدم الالتزام بشروط حفظ وتداول الأغذية

حذرت الهيئة من تجهيز أو تداول الأغذية دون مراعاة شروط الحفظ البارد أو الساخن المقررة، لما يشكله ذلك من خطورة على سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

استخدام المواد المضافة بطريقة خاطئة

أوضحت الهيئة أن استخدام مواد مضافة غير مصرح بها، أو استخدام المسموح بها دون التحكم في نسب الإضافة، يعد مخالفة جسيمة تستدعي الغلق الإداري.

عدم صلاحية الأدوات والمعدات الملامسة للغذاء

أكدت الهيئة على أن استخدام أدوات أو معدات غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو تشكل خطراً على الغذاء أثناء التجهيز أو التداول يمثل سببًا مباشرًا للإغلاق.

مخالفات جسيمة في تصميم المنشأة

أشارت الهيئة إلى أن وجود دورات مياه تفتح مباشرة على مناطق تجهيز أو تداول الغذاء، أو وجود مواسير صرف صحي داخل مناطق التداول، يعد مخالفات جسيمة تستدعي الغلق الفوري للمنشأة.

إجراءات الغلق الإداري والمتابعة القانونية

أوضحت الهيئة أن ثبوت أي حالة من الحالات السابقة يكفي لتوصية الغلق الإداري، مع تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة، وفق تقدير لجنة التفتيش وخطورة المخالفة.

التقارير الأسبوعية ومسؤوليات السوق المحلي

أكدت الهيئة على ضرورة استيفاء البيان الأسبوعي بعد اعتماده وطباعته وإرساله بصيغتي Word وPDF، وتكون مسؤولية ذلك على مشرف السوق المحلي ومدير الفرع.