مع بدء تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول ديسمبر 2025، تصاعدت عمليات البحث بين المستأجرين عن الفئات المستثناة من القانون الجديد ومعايير استحقاق الوحدات البديلة.

الفئات المستثناة من القانون الجديد 

وفق ما أعلنته لجان الحصر، فقد بدأ العمل رسميًا بالقيم الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة للسكن، مع تقسيم المناطق إلى متميزة متوسطة اقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط التالية:

الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

المرافق: مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها.

وسائل المواصلات والخدمات: الطرق المتاحة والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

مستوى البناء: نوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.

ويُلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري بالقيمة الجديدة لكل فئة.

قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن أحكامه تُطبق على الأماكن المؤجرة للسكن أو غير السكن للأشخاص الطبيعيين، وفق أحكام القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وبالتالي، فإن الأماكن المؤجرة للشركات أو المؤسسات، أو المؤجرة بعد انتهاء أحكام القوانين السابقة، أو التي لم تكن خاضعة لها، تعتبر خارج نطاق القانون.

كما ينص القانون على إلغاء تدريجي للقوانين القديمة بعد انتهاء الفترات الانتقالية:

الوحدات السكنية: 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.

الوحدات غير السكنية: 5 سنوات.

يمكن للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك إذا رغبوا في استمرار العقد.

معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديم

أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأولوية في استحقاق الوحدات البديلة تُعطى للأشخاص الأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل، وفق المعايير التالية:

أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا فعليًا أو مستفيدًا من العقد.

أن يقيم فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر.

ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.

أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام البديلة.

أهمية القانون الجديد

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد أن كشفت أحكام المحكمة الدستورية عن ضرورة تعديل الأجرة القانونية للوحدات السكنية والتجارية التي ارتبطت بعقود قديمة بقيم إيجارية منخفضة جدًا.

هذا التنظيم الجديد يعالج مشكلات السوق العقاري المصري مثل:

إغلاق وحدات سكنية وعدم استغلالها.

تهالك العقارات القديمة نتيجة عدم قدرة الملاك على صيانتها.

ويعد القانون خطوة مهمة لإعادة توازن العلاقة الإيجارية وتحقيق تطوير سوق العقارات بشكل منظم ومستدام.