نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الجديدة.
وتتضمن التعديلات إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تتعلقان بتنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة (40) من القانون.
ونص التعديل على اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، مع تولي مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من الجهات الخاضعة لأحكامها، وذلك في موعد أقصاه نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل، مع منح المصلحة صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل.
كما نص القانون على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بتخصيص قيمة مماثلة للحصيلة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، دون إجراء أي استقطاعات.
وشملت التعديلات حذف العبارات الخاصة بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وكذلك إلغاء النص الخاص بتحصيلها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون خلال 60 يومًا من تاريخ بدء العمل به.
