أ
أ
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن ملامح حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيقها، موضحًا تفاصيل الفئات المستفيدة وأوجه صرف الدعم، وكذلك موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات التي أثارت جدلاً واسعًا.
القيمة الإجمالية للحزمة وأهدافها
في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الحمصاني أن إجمالي قيمة الحزمة هو 40.3 مليار جنيه، وهي حزمة استثنائية إضافية للمخصصات التي تم تحديدها في الموازنة العامة. كما أشار إلى أن الحزمة ستُنفذ على الفور وتستمر حتى 30 يونيو 2026.
تقسيم الحزمة على 6 محاور رئيسية
دعم السلع التموينية
تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم إضافي للسلع التموينية، حيث سيتم صرف 400 جنيه لكل بطاقة تموينية، على أن يتم الصرف في دفعتين: قبل رمضان وقبل عيد الفطر.
برامج الحماية الاجتماعية:
خصصت الحكومة 4 مليارات جنيه لدعم برامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى معاش الطفل والرائدات الاجتماعيات والريفيات.
القطاع الصحي:
تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى الانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية.
التأمين الصحي الشامل:
تم تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من إبريل 2026.
حياة كريمة:
تم تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
دعم المزارعين:
تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح من خلال زيادة سعر توريد الإردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا.
آليات الرقابة وضمان وصول الدعم
أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على التنسيق الكامل مع وزارة المالية والجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفا أن وزارة التموين ستتولى صرف المبالغ المقررة على البطاقات التموينية بشكل فوري لتلبية احتياجات المواطنين قبل المواسم الهامة.
زيادة الأجور والمعاشات:
ردًا على تساؤلات البعض حول تداخل الحزمة الحالية مع زيادة الأجور، أكد الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه هي إجراء طارئ يتم تطبيقه حتى 30 يونيو 2026، في حين أن زيادة الأجور ستُطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ضمن الموازنة العامة الجديدة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على إعداد دراسة مالية لزيادة الأجور، خاصة للمعلمين والكوادر الطبية، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها قبل تنفيذها في يوليو المقبل، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع القطاع الخاص لضمان تقديم زيادات مماثلة للعمالة الخاصة.
أما فيما يتعلق بـ زيادة المعاشات، فقد أشار الحمصاني إلى أن التنسيق جارٍ مع هيئة التأمينات الاجتماعية لضمان تطبيق الزيادة وفقًا للقواعد المالية المعمول بها.
