نص التقرير الصادر عن المائدة المستديرة المنظمة من قبل مؤسسة مصر الخير، أن المنظمات اﻷهلية والتعاونيات الزراعية تمثل اليوم أحد أهم الفاعلين في المجتمع المصري، نظﺮا لانتشارها الواسع بجميع ربوعه، ولما تملكه من قدرة على الوصول إلى المواطنين، وفهم احتياجاتهم، وتعبئة المجتمع نحو حلول تنموية مستدامة.
ونوه التقرير الذي تم عرضه خلال إطلاق فعاليات المائدة المستديرة حول دور المنظمات الأهلية والتعاونيات في دعم الزراعة الذكية مناخيا، على أن هذه المنظمات، بأدوارها الاجتماعية والتنموية، تسهم مباشرة في تحسين مستوى المعيشة داخل الريف وتعزيز صمود المجتمعات المحلية، خاصة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتصاعدة.
وأكدت مصر الخير في تقريرها، أن نتائج دراسة الوصف البيئي واﻻجتماعي واﻻقتصادي التي أُجريت في محافظات "الفيوم، بني سويف، اﻷقصر وأسوان" حجم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في ظل تغير المناخ، ودور المجتمع المدني كشريك رئيسي في معالجتها.
وفي محافظة الفيوم فقد أظهرت الدراسة تأثر الموارد المائية والبيئة الزراعية بشكل بالغ، خاصة في ظل تلوث بحيرة قارون، تدهور التنوع البيولوجي، واعتماد طرق ري تقليدية تهدر المياه وتخفض إنتاجية المحاصيل، إلى جانب ضعف وعي المجتمع بالممارسات الزراعية
المستدامة.
وفي بني سويف، أبرزت الدراسة تحديات ارتفاع أسعار مستلزمات اﻹنتاج، نقص مياه الري، وتدهور التربة، مما أدى إلى ضعف اﻹنتاج الزراعي وارتفاع معدﻻت الفقر المرتبط بالزراعة.
كما كشفت الدراسة ضعف قدرات الجمعيات اﻷهلية على مستوى اﻹدارة، التخطيط، وتعبئة الموارد، وهي عوامل تقيد مشاركتها الفعالة في جهود التنمية المحلية.
أما اﻷقصر، التي يعتمد اقتصادها الزراعي بدرجة كبيرة على محاصيل حساسة للتغير المناخي مثل القصب والموز، فقد أظهرت الدراسة تراجعا في اﻹنتاج نتيجة فترات الجفاف، التغيرات الحرارية المفاجئة، وتدهور التربة، كما أشارت إلى محدودية التنوع الزراعي وضعف تطبيق أساليب الزراعة الذكية مناخيا، مما يزيد من تعرض المزارعين للمخاطر.
وفي محافظة أسوان، وﺛّقت الدراسة بوضوح اﻵثار المناخية على الموارد الطبيعية، بما يشمل التصحر، تدهور الغطاء النباتي، ضعف شبكات الصرف الخاصة بالسيول، وتلوث الهواء نتيجة ممارسات زراعية موسمية مثل كسر القصب، وهي تحديات تؤثر بشكل مباشر
على إنتاجية اﻷراضي الزراعية وسبل عيش اﻷسر الريفية.
ورغم هذه التحديات، ﺗُظهر الدراسات إمكانات كبيرة للتدخلات المعتمدة على المنظمات اﻷهلية والتعاونيات، خاصة في دعم بناء القدرات، تعزيز الوعي، وتنفيذ ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، إضافة إلى تسهيل الوصول للتمويل والخدمات الزراعية، ودعم سلاسل
القيمة وربط صغار المزارعين باﻷسواق.
كما أجمعت الدراسات اﻷربع على وجود فجوات واضحة في الحوكمة، ضعف الشراكات، نقص التنسيق بين الجهات الفاعلة، وعدم كفاية قدرات الجمعيات في التخطيط اﻻستراتيجي، إدارة المشروعات، وتعبئة الموارد، مما ﻳُعد من أهم العوامل التي تحد من أثرها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
فيما أثبتت نتائج الدراسات الميدانية اﻷربع التي تناولت محافظات "الفيوم، بني سويف، اﻷقصر وأسوان"، أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية.
وكشف التقرير أن أهم اﻹشكاليات المشتركة تتمثل في:
"نقص المياه وسوء إدارة الري، تدهور التربة وملوحتها، تراجع إنتاجية المحاصيل الحساسة للمناخ، ارتفاع، أسعار مستلزمات اﻹنتاج، ضعف اﻹرشاد الزراعي ونقل المعرفة، ضعف سلاسل القيمة والتسويق الزراعي، وتعدد التحديات المناخية البيئية (السيول – الجفاف – الحرارة)".
