أ
أ
واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، تنفيذ حملات تفتيشية موسعة ورقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمدينة مرسى مطروح، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
الرقابة على الأسواق في مطروح.. لجان مكبرة تجوب المنشآت الغذائية
تأتي حملات الرقابة على الأسواق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور خالد شعيب، محافظ مطروح، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للشؤون الوقائية، بتكثيف المرور الميداني والتعامل بحزم مع أي مخالفات تمثل خطرًا على الصحة العامة.وفي هذا الإطار، كلف الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لجانًا مكبرة من القطاع الوقائي ومراقبة الأغذية، برئاسة الدكتور شادي شاهين، مدير عام الطب الوقائي، بتنفيذ حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمدينة مرسى مطروح.
ضبط 1450 كيلو زيتون خلال حملات الرقابة على الأسواق
وأسفرت حملات الرقابة على الأسواق عن ضبط أكثر من 1450 كيلوجرامًا من الزيتون المخلل، بعد ثبوت ظهور علامات تلف واضحة عليه، شملت وجود عفن وحشرات ميتة وحية، ما جعله غير صالح للاستهلاك الآدمي.كما تمكنت اللجان من إعدام 250 كيلوجرامًا من اللحوم للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأكدت مديرية الصحة أن حملات الرقابة على الأسواق تستهدف منع تداول الأغذية الفاسدة والتصدي لأي ممارسات قد تهدد صحة المواطنين.
الصحة: لا تهاون في الرقابة على الأسواق
من جانبه، شدد الدكتور أحمد رفعت على استمرار الرقابة على الأسواق بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تعرض مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية.وأشار إلى أن تكثيف الرقابة على الأسواق يأتي ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.
نصائح مهمة للمواطنين لدعم الرقابة على الأسواق
وجددت مديرية الشؤون الصحية بمطروح دعوتها للمواطنين إلى التعاون مع جهود الرقابة على الأسواق من خلال التأكد من تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل شراء المنتجات الغذائية، وفحص العبوات جيدًا، وتجنب شراء أي منتجات تظهر عليها علامات تغير في اللون أو الرائحة أو القوام.كما دعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي منتجات يشتبه في عدم صلاحيتها، بما يسهم في دعم جهود الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية الفاسدة.





