أ
أ
أكد محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، أن مشكلة سرقة الكهرباء في مصر لن تحل فقط من خلال تشديد العقوبات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد الذي يقترح غرامات تصل إلى مليون جنيه والحبس، يعد "غير عملي" على المواطنين العاديين وموظفي القطاع.
القانون الجديد لعقوبات سرقة الكهرباء بين غير العملي والضروري
أوضح سليم أن تغليظ العقوبات وحده لن يكون الحل، موضحًا أن الغرامات المرتفعة والحبس قد تكون غير قابلة للتطبيق على نطاق واسع، خاصةً على المواطنين محدودي الدخل والموظفين الصغار في شركات التوزيع.
الحل يبدأ بالإصلاح المؤسسي لشركات الكهرباء
وأشار الخبير إلى أن الحل الجذري يكمن في إصلاح هيكلي للمؤسسات المسؤولة عن الكهرباء، وذلك من خلال تحسين هيكل شركات التوزيع، وتجهيز الشبكات لاستيعاب قدرات الطاقة الشمسية الجديدة، وتفعيل دور جهاز تنظيم المرافق لضمان الكفاءة والعدالة في تطبيق القوانين.
مشاكل تركيب العدادات والدفع إلى الممارسات غير القانونية
كشف سليم أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات في تركيب العدادات وغرف الكهرباء، مما يدفع بعضهم إلى اللجوء لممارسات غير قانونية للحصول على الكهرباء. وأكد أن هذه المشكلة تتطلب حلول عملية قبل فرض عقوبات صارمة لضمان العدالة وحماية حقوق المستهلكين.
التركيز على تمكين المواطنين وتحسين إدارة الفقد التجاري
شدد الدكتور سليم على ضرورة تمكين المواطنين من تقنين وضعهم القانوني للكهرباء، بالإضافة إلى تحسين إدارة الفقد التجاري للطاقة في شركات التوزيع، لضمان تقليل الخسائر وتحسين كفاءة النظام الكهربائي بشكل عام.
