أكد الدكتور ياسر شحاتة، تنمية الموارد البشرية، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل خطوة محورية نحو تحويل معدلات النمو الاقتصادي إلى فرص عمل مستدامة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع كفاءة سوق العمل المصري.
وأوضح شحاتة، خلال مداخلة هاتفية أن الاستراتيجية تضع إطارًا عمليًا لمعالجة تحديات التشغيل من جذورها، عبر ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لزيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة، من خلال تنفيذ برامج متكاملة تستهدف تطوير المهارات البشرية وتعزيز قدرة الشباب على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يتم بالتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف التشغيل على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد شحاتة على أن أهمية الاستراتيجية لا تقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل تمتد إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، موضحًا أن الانتقال من الحلول التقليدية إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى يضمن استدامة الوظائف ويدعم معدلات النمو الاقتصادي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي استراتيجية قومية تتبناها الدولة المصرية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو مستقبل أكثر استقرارًا لسوق العمل المصري.
