عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا ضم عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء النقل والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك لمتابعة مستجدات عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية.
دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الصناعي
تناول الاجتماع جهود الحكومة في دعم مناخ الاستثمار، وربط ذلك بتعزيز القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره بكفاءة. كما تم التأكيد على استمرار توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمصانع، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية.
وشدد الرئيس على أهمية تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار عبر إزالة العقبات التي تواجه مختلف القطاعات، مع العمل على توطين الصناعة وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، في إطار التوجه نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
حماية الصناعة المحلية ومواجهة التحديات
تطرق الاجتماع إلى سبل حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، إلى جانب التعامل مع الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويأتي ذلك في إطار دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية، والحفاظ على بيئة استثمار مستقرة تدعم نمو وتوسع الأنشطة الصناعية.
استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية
أكد الرئيس على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، مع ضمان استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد.
كما شدد على أهمية توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يساهم في تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي.
