قال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين في مصر، إن موسم الزراعة لعام 2025 كان موسمًا مليئًا بالتحديات والابتلاءات للفلاحين والمزارعين، سواء على مستوى الزراعة أو الثروة الحيوانية مشيرا إلى أن الدولة لم تقدم الدعم الكافي للفلاحين والمربين، خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية مثل حالات الحمى القلاعية، مما أثر على إنتاجهم وأرباحهم.

موسم زراعي مخيب للأمال 

وفيما يخص الجانب الزراعي، أضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ اجري نيوز  أن موسم 2025 شهد بداية تحسن في بعض المحاصيل مثل البطاطس، إلا أن محصول الفراولة لم يظهر أي تحسن ملموس، بينما بدأت عمليات تصدير البطاطس تتحسن تدريجيًا خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم بالإضافة إلي إلى أن ارتفاع إيجارات الأراضي الزراعية زاد من الأعباء المالية على الفلاحين، سواء في الأراضي المستأجرة أو التابعة للدولة ووزارة الأوقاف.




وتوقع فرج أن يكون موسم 2026 أكثر استقرارًا، مع تعويض الخسائر التي تكبدها المستثمرون والفلاحون خلال الموسم الماضي بشرط حدوث بعد الإجراءات الإصلاحية أهمها  تفعيل المادة 29 من الدستور والتي تنص علي ألتزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون بما يشمل توفير التقاوي والأسمدة بأسعار عادلة، وضمان استلام المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مناسبة للفلاحين لتحقيق أرباح عادلة لهم.


كما شدد رئيس الاتحاد على ضرورة تمثيل الفلاحين بشكل فعال في مجلس النواب لضمان أن تكون السياسات الزراعية داعمة لمصالحهم، مؤكدًا أن التمثيل الحالي لا يعكس مصالح الفلاحين بشكل كامل مشيرا انه من بين كل النواب الحالين لا يوجد سوي فتحي قنديل من يمثل الفلاح المصري تحت قبة البرلمان بالشكل اللائق . 

وأوضح زعيم الفلاحين أن دعم مشاريع الأمن الغذائي وتعويض أصحابها عن أي خسائر يجب أن يتم من خلال صندوق حماية الفلاح، لتعويض الفلاحين عن الخسائر المتعلقة بالمحاصيل.

وفي ختام تصريحاته، دعا فرج إلى التزام الدولة بالمقررات السمادية والمواعيد المحددة لتوفير الأسمدة للفلاحين، مؤكدًا أن تطبيق هذه السياسات بدقة سيعزز إنتاجية الفلاحين ويخفف الأعباء المالية عنهم في الموسم القادم.