أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن تحديث الوثيقة استند إلى الإطار التشريعي القائم، موضحًا أن النسخة الجديدة تركز على تحديد دور الدولة في الاقتصاد والنشاط الاقتصادي من خلال سبعة أدوار رئيسية.
وأشار الجوهري إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حققت نجاحًا ملحوظًا وحظيت بإشادات واسعة، لافتًا إلى أن إجمالي الصفقات التي أُبرمت في إطار النسخة الأولى من الوثيقة بلغ نحو 5.9 مليار دولار، بما يعكس أهمية الوثيقة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم جهود التنمية الاقتصادية.