عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية المتوافرة في مصر، ولا سيما المعادن النادرة.


بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة، والمهندس أحمد أنور، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام بوزارة الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من المعادن النادرة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي، باعتبار المعادن النادرة ركيزة أساسية لتوطين الصناعات المتقدمة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وأضاف أن الهدف لا يقتصر على الاستكشاف فحسب، بل يمتد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة وتصنيع هذه الخامات، لرفع قيمتها المضافة، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية الشاملة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية المقترحة، والتي تضمنت:

إجراء عمليات المسح الجيولوجي لمصر لتحديد العناصر المعدنية المتوافرة.

خلق شراكات لاستيراد كميات من المعادن الضرورية للصناعات الاستراتيجية المستهدف التوسع فيها.

التوسع في قطاع معالجة وتكرير المعادن النادرة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة هذه المعادن.

كما استعرض الاجتماع محاور الاستراتيجية المتكاملة لتنظيم أعمال البحث والكشف والتقييم الجيولوجي للخامات النادرة، وتوفير بيئة جذابة للاستثمار الأجنبي عبر وضع محفزات للمستثمرين مرتبطة بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير، بالإضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية عبر مشروع "المنصة الرقمية للتعدين"، وتوطين الصناعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة، وتكثيف البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية للعمل في هذا القطاع الواعد.

دراسة استخدام الخامات وتحقيق القيمة المضافة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أهم ملامح الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة حول تقييم استخدام الخامات التعدينية والمحجرية في مصر، بهدف تحقيق أقصى قيمة مضافة لها.

وتم التأكيد على أن هذه الخامات تمثل الركيزة الأساسية للصناعة، نظراً لما تحتويه من معادن وعناصر ذات خصائص كيميائية وفيزيائية فريدة، تُعد أساساً للعديد من الصناعات الاستراتيجية، منها: الصناعات الكيميائية، والزراعية، والتعدينية.

وأكد الاجتماع أن أهمية دراسة الخامات لا تقتصر على رصد توافرها، بل على قياس أثرها على القطاع الصناعي وكيفية تعظيم قيمتها المضافة، بما يتماشى مع التوجه العالمي الذي يتعامل مع التعدين كصناعة متكاملة تتجاوز الاستخراج إلى التصنيع وإقامة صناعات تحويلية متطورة قائمة على الموارد المحلية.

خطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين

كما جرى خلال الاجتماع استعراض رؤية وطنية لمستقبل قطاع التعدين في مصر، تشمل:
تطوير إجراءات الاستكشاف ومنح التراخيص.
تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم البحث العلمي والتقني.
زيادة الاعتماد على الخامات المحلية كمكون رئيسي للصناعة الوطنية.

وتناولت الدراسة الخامات التعدينية المتاحة، ومواقع تمركزها، وكميات الخامات المؤكدة وغير المؤكدة وتركيزاتها، بالإضافة إلى الصناعات القائمة عليها، وقيمة الصادرات والواردات، ومعدلات نموها عالمياً، فضلاً عن التحديات الراهنة وعمليات التصنيع والخطة التنفيذية المقترحة.

جهود الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة الصناعة

شهد الاجتماع استعراض جهود الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة، وكذلك جهود وزارة الصناعة في تذليل التحديات التي تواجه المصانع الوطنية عبر دراسة الأوضاع وتحليل نتائجها.

كما تم استعراض دور مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع لوزارة الصناعة، والذي عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية، بما في ذلك الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدراسة التحديات التي تواجه قطاع المحاجر، لا سيما الرخام والجرانيت، والعمل على حلها وزيادة صادرات هذا القطاع الاستراتيجي.