افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع بريمفيرد للأكياس والصناعات الورقية في نطاق المطور الصناعي المصرية الصينية المشتركة بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز التحول الأخضر ودعم الاقتصاد الوطني.

وخلال حفل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعطي أولوية كبيرة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس قدرة القطاع الخاص على ابتكار حلول صناعية صديقة للبيئة تتماشى مع توجهات الدولة في الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات.

وأضاف أن هذا المصنع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الصناعية في مصر.

وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال إن المشروع يجسد التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتعزيز التشبيك الصناعي عبر منصات رقمية تسهم في ربط المصنعين والموردين، مما يساهم في دعم الصناعة المحلية وزيادة التصدير.

تفاصيل المشروع والمساهمة في الاقتصاد الوطني

أوضح علي فكري، رئيس مجلس إدارة مصنع بريمفيرد، أن المصنع تم إنشاؤه على مساحة 10,500 متر مربع وباستثمارات تصل إلى 7.5 مليون دولار.

كما يضم المصنع 50 عاملًا في البداية، على أن يرتفع العدد إلى 120 عاملًا عند الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى. المصنع مخصص لإنتاج الشكائر الورقية لتعبئة الأسمنت والجبس، ويستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار "فكري" إلى أن المصنع يتمتع بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 140 مليون كيس ورقي، يستخدم في تعبئة منتجات البناء والمواد الأساسية، ويعزز التكامل الصناعي بين المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما يساهم في دعم التوجه الحكومي نحو التحول الأخضر من خلال استخدام خامات صديقة للبيئة.

تحسين الجودة ودعم السوق المحلي

أكد علي فكري أنه يتم فحص الأكياس بعناية لضمان جودتها، حيث تشمل عمليات الفحص التأكد من حجم الأكياس، قوة تحملها، وكذلك اختبار سلامة الإغلاق لضمان قدرتها على تحمل وزن الأسمنت لمدة تتعدى 3 أشهر دون تلف أو تسرب. كما أوضح أن الأكياس تُصنع من ورق كرافت متعدد الطبقات لضمان قوة التحمل والقدرة على مقاومة الرطوبة.

خطط المستقبل والتوسع في الإنتاج

من المقرر أن يبدأ المصنع في التشغيل الكامل في أكتوبر 2025، ويُتوقع أن يسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاته للخارج. كما يعكس المشروع نجاح استراتيجية مصر لتحفيز الاستثمارات الصناعية ودعم التصنيع المحلي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.