واصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 20 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية، الاسكندرية، سوهاج، الغربية، بور سعيد، كفر الشيخ والمنوفية.
وفي ضوء التزام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، نظمت الهيئة ورشة عمل متخصصة بمقر مصنع بريق لإعادة تدوير مخلفات الـPET، أحد المصانع الرائدة في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي.
ركزت الورشة على استعراض أحدث الممارسات والتقنيات في مجال إعادة تدوير البلاستيك، مع إلقاء الضوء على ضمان سلامة وجودة المواد الملامسة للغذاء، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية وقرار الهيئة رقم (17) لسنة 2022 بشأن القواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء، كما تناولت الورشة أهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري ودوره في تقليل الأثر البيئي وخفض حجم المخلفات.
وأكدت الهيئة أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وحماية البيئة.
كما شددت الهيئة على حرصها على نشر ثقافة الاستدامة وتبني نظم إنتاجية متوافقة مع المعايير العالمية، بما يعزز من قدرة الصناعات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 19 زيارة ميدانية في محافظات دمياط، الشرقية، بورسعيد، البحيرة وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 635 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 492 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
