تُسطر صناعة الدواجن في مصر "ملحمة اقتصادية" كبرى، حيث تحولت إلى ركيزة أساسية للأمن الغذائي باستثمارات ضخمة تجاوزت 200 مليار جنيه.

وبفضل استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير سلالات "الجدود" التي بدأت منذ عام 1985، نجحت مصر في تحقيق طفرة إنتاجية هائلة تصل إلى 1.6 مليار دجاجة سنوياً ونحو 16 مليار بيضة مائدة، بأيدي أكثر من 3.5 مليون عامل.

قوة "الجدود" وسر الإنتاج المضاعف

تعتمد هذه الصناعة على هيكل تقني متطور؛ حيث تمثل "الجدة" المصرية العمود الفقري للإنتاج، بقدرة تضاعفية مذهلة تتيح للجدة الواحدة إنتاج 45 "أماً"، بينما تنتج الأم الواحدة ما يصل إلى 150 طائر تسمين.

وتدير هذا القطاع 7 شركات كبرى تعتمد أحدث تكنولوجيات التحويل اللحمي، مما مكن مصر من استعادة مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج الداجن.

الانطلاق نحو الأسواق العالمية

ومع تحقيق الاكتفاء الذاتي، فتحت وزارة الزراعة باب التصدير لـ "كتكوت الدجاج البياض" و"بيض المائدة" للأسواق الخارجية. 

ويعد هذا التوجه دليلاً على الثقة الدولية في المنتج المصري الذي يخضع لمعايير محجرية وبيطرية صارمة.

كما كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إجراءات "الأمان الحيوي" مع دخول فصل الشتاء، من خلال حملات تقصي نشط في 45 موقعاً حيوياً بـ 8 محافظات ساحلية لرصد الطيور المهاجرة وتأمين المزارع من أي عترات فيروسية، بما يضمن استدامة التصدير بجودة عالمية.

تحديات "السعر العادل" والوسطاء

رغم هذه النجاحات، تواجه الصناعة تحدياً يتمثل في "الحلقات الوسيطة" التي ترفع الأسعار على المستهلك بنحو 7 جنيهات للكيلو، بينما يتحمل المربي وحده تكاليف الإنتاج.

وفي هذا الصدد، طرح الخبراء "روشتة إنقاذ" تتضمن تشكيل لجنة محايدة تضم (وزارة الزراعة، واتحاد المنتجين، والغرف التجارية) لوضع "سعر عادل" يحمي صغار المربين الذين يمثلون 70% من الصناعة، لضمان استقرار السوق واستمرار تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتستمر الدولة في تقديم تسهيلات التراخيص وإزالة العقبات أمام المستثمرين، تأكيداً على أن صناعة الدواجن هي قاطرة نمو قادرة على تعزيز العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.