أهمية التعاون مع الجهات الرقابية

تعاون المواطنين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مُضللة، دعمًا لاستقرار الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

حملة مكبرة لضبط المياه المعدنية بالقليوبية

استمرارًا لجهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر التي تُشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين قبل تداولها بالأسواق، وفي إطار جهود جهازحماية المستهلك المستمرة لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، شنَّ الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكبرة بنطاق مركز ومدينة طوخ، أسفرت عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية قبل تداول منتجاتها بالأسواق، حيث تم التحفظ على 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، باستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

كشف استخدام علامات تجارية مزيفة

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة لتعبئة المياه المعدنية تعمل بدون ترخيص داخل نطاق محافظة القليوبية، وتبين أن القائمين عليها يقومون باستخدام أسماء وعلامات تجارية دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلي لخداع المستهلكين وإيهامهم بمصدر غير حقيقي للمنتجات.

الكمية المضبوطة

وقد تم التحفظ على 2,553 كرتونة لماركات مختلفة، بإجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع، إلى جانب 1,800 كرتونة إضافية تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة كانت معدّة للتعبئة، فضلًا عن 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة، كانت تُستخدم في تغليف المنتجات المخالفة.
كما تبيّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات حقيقية عن المصدر أو مكونات المنتج، بهدف طرحها بالأسواق على نحو يضلل المستهلكين.

التحريات والدقة في العمل الرقابي

ويأتي ذلك في ضوء التحريات الدقيقة والمعلومات الواردة إلى الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية، والتي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخَّصة في نطاق المحافظة بتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

المخاطر القانونية والاقتصادية لهذه الممارسات

وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد الوطني، وإضرار بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة داخل الدولة، وإضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.

تنفيذ توجيهات الحكومة لضبط الأسواق

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز الجهود الرقابية للدولة لضبط الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو المساس بحقوقهم، مع مواصلة العمل على منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت قيامه بممارسات غش أو تضليل، بما يضمن إنفاذ القانون وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق وإنفاذ القانون حيال المخالفين.

تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك

ومن جانبه،  اكد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستُواجَه بإجراءات قانونية رادعة، وأن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.

التأكيد على دعم الكيانات المشروعة

وأشار “السجيني” إلى أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن جهود الجهاز لا تستهدف الكيانات المشروعة أو المستثمرين الملتزمين بالقانون، بل تهدف إلى خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية تضمن تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمار المسؤول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف داخل السوق المصري.

أولوية حماية صحة المستهلك

ويُجدد جهاز حماية المستهلك تأكيده على أن حماية حقوق المواطنين وصون صحتهم تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن الجهاز ماضٍ في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات الرقابية في مختلف المحافظات لضمان استقرار الأسواق وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو العبث بحقوقه.

دور المواطن في حماية الأسواق

ويهيب الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

استمرار جهود جهاز حماية المستهلك

ويؤكد الجهاز عزمه الاستمرار في ملاحقة كل أشكال الغش والتلاعب بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، دعمًا لحق المستهلك في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، وترسيخًا لمبادئ العدالة والانضباط في السوق المصري.