تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والمحروقات، مشدداً بمتابعة موقف السلع الإستراتيجية وضبط الأسواق والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط الكامل وردع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة لرفع كفاءة الرقابة التموينية، وتشديد المتابعة اليومية على المخابز البلدية، ومنافذ السلع، ومحال المواد الغذائية، وموزعي الغاز، بما يضمن جودة الخبز والسلع، والإعلان الواضح عن الأسعار، ومنع تداول المنتجات الفاسدة أو مجهولة المصدر.
أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة وتحرير العديد من المحاضر في مختلف مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، على النحو التالي:
 أولاً: المخابز البلدية
تم تحرير محاضر متنوعة شملت:
نقص وزن (48)، عدم نظافة (15)، مواصفات (2)، عدم إعلان (7)، عدم إعطاء بون (2)، تخطي الحصة (1)، تصرّف في الدقيق (4)، غلق مخبز (1)، عدم صلاحية ميزان (1).


 ثانياً: الأسواق – إدارة التجارة بدسوق
تم ضبط 25 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، 62 عبوة دهان منتهية، 600 عبوة مبيد حشري مجهول المصدر، بالإضافة إلى محضر عدم إعلان للأسعار بسوبر ماركت.
 بندر دسوق
تم ضبط 10 كجم دواجن بدون بيانات، 120 زجاجة خل بدون فواتير، تحرير محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر، ومحاضر عدم إعلان، وضبط 10 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، و40 كجم زيت تبريد بدون فواتير.
 مركز دسوق
تم تحرير محضر عرض لحوم مكشوفة، وضبط 10 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة.
 قلين
تم ضبط عبوات سلع غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية، ومحاضر غلق بدّالين تموينيين أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم إعلان عن المقررات التموينية.
فوه
تم تحرير عدة محاضر غلق لمنافذ «جمعيتي» وبدّالين تموينيين، ومحضر ممارسة نشاط بالمخالفة للعنوان المرخص به.
 مطوبس
تم ضبط 165 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
 المحروقات والغاز – مركز دسوق
تم تحرير محضر تجميع 10 أسطوانات لبيعها بالسوق السوداء، ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار.

 بندر دسوق – الرياض – الحامول
تم تحرير محاضر لموزعي غاز بسبب التوزيع خارج النطاق الجغرافي، أو عدم الإعلان عن الأسعار.
أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات اليومية بكامل القوة دون تهاون، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع الآمنة ذات الجودة العالية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولات غش أو تلاعب بالأسعار أو السلع.