كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حملاتها التفتيشية المفاجئة بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، لضبط منظومة صناعة وتداول الأعلاف.

وتستهدف هذه الحملات ضمان مطابقة المنتج النهائي للمواصفات القياسية، بما يحقق أعلى معدلات الأداء الإنتاجي والمناعي للحيوان والطائر والأسماك.

تفتيش مفاجئ وغرامات بالبند 

وفي هذا السياق، كشف المهندس ناجي رمضان، مدير عام الإنتاج الحيواني بمحافظة الشرقية، عن وجود رقابة صارمة على أكثر من 101 مصنع مرخص داخل المحافظة، موضحا في تصريحات خاصة لموقع "أجري نيوز" الإخباري، أن اللجان المشتركة تجري فحصاً دورياً للعينات العشوائية للتأكد من جودتها، مشيراً إلى فرض غرامات رادعة تصل إلى 200 جنيه للبنط الواحد في أعلاف الدواجن و150 جنيهاً للأعلاف الحيوانية في حال رصد مخالفات، مع التحفظ الفوري على الكميات المخالفة.

شروط الترخيص وبروتوكول التعاون 

وأشار رمضان إلى أن شروط ترخيص المصانع تتطلب أن يكون المنشأ مقاماً قبل عام 2017، مع ضرورة توافر سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وخضوعه لمعاينة دقيقة للتأكد من مطابقة شروط الأمان. 

كما لفت إلى تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والتموين لمراقبة الأسعار ورصد أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالخامات، مع توجيه إنذارات للمصانع غير المقننة لاتخاذ إجراءات الترخيص الرسمية.

حماية الثروة الحيوانية من الخامات المغشوشة

 من جانبها، أكدت وزارة الزراعة استمرار لجانها المشكلة من (قطاع التنمية، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، شرطة المسطحات، والهيئة العامة للخدمات البيطرية) في مداهمة المخازن غير المرخصة والمصانع التي تعتمد على خامات منتهية الصلاحية. 

وبالتوازي مع الرقابة، تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات تسجيل مخاليط الأعلاف وإضافاتها المستوردة والمحلية، لضمان حصول المربي على منتج آمن يزيد من كفاءة التحويل الغذائي للقطيع.

وأكد التقرير أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو حماية المربين من الغش التجاري وتأمين صناعة الدواجن واللحوم، من خلال بوابة "الأمن الغذائي" التي تبدأ من جودة العلف المقدم للحيوان.