أعلن الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقطاع المستلزمات الطبية، إلغاء جميع أوامر التوريد القديمة التي مر عليها أكثر من خمسة أسابيع دون تنفيذ، مع إعادة طرحها مرة أخرى، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن تجار ومصنعي المستلزمات الطبية، إلى جانب تسريع دورة التوريد ودعم استقرار السوق.
وأوضح «جاد»، خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الهيئة ستلتزم بسداد قيمة جميع التوريدات الخاصة ببناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا من تاريخ التوريد، بدلاً من 120 يومًا المعمول بها في التوريدات العادية، كما سيتم السماح باستبدال خطابات التأمين بجزء من مستحقات الموردين، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الشركات والموردين.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس بالفعل تحسين أسعار التوريدات التي تسلمتها من موردي ومنتجي المستلزمات الطبية، بما يعكس الزيادة الكبيرة في عناصر التكلفة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام، إلى جانب تغيرات سعر الصرف، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على استمرارية الإمداد وضمان تلبية احتياجات القطاع الصحي بكفاءة.
فيما، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، دعم الشعبة الكامل لجهود هيئة الشراء الموحد في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية، مشددًا على حرص القطاع على توفير جميع الاحتياجات المطلوبة للهيئة ومساندة المنظومة الصحية في هذه المرحلة المهمة.
وأوضح «عبده»، أنه تم تكليف أعضاء القطاع بموافاة مجلس إدارة الشعبة بموقف التوريدات الخاصة بالهيئة، خلال شهري مارس وأبريل من حيث الكميات وإجمالي القيم، تمهيدًا لإعداد مذكرة تُرفع إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بتعديل أسعار التوريد بما يتناسب مع الزيادات الكبيرة في تكاليف الشحن، والنقل والتأمين والمواد الخام، والتي تجاوزت 100%، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار.
