بقبضة من حديد، تواصل وزارة الزراعة حربها على الغشاشين ومعدومي الضمير لحماية الأمن الغذائي المصري، حيث شنت لجانها الرقابية حملات موسعة في 6 محافظات أسفرت عن إيقاف مروجي الأسمدة المدعمة في السوق السوداء، وضبط مركز لغش تقاوي "الذرة الشامية" بالشرقية، مع التحفظ على 25 طن أعلاف فاسدة ومجهولة المصدر؛ وفي سياق متصل، وجهت الوزارة تحذيرات شديدة اللهجة من تداول لقاحات مجهولة للحمى القلاعية أو تقاوي غير معتمدة، مؤكدة ملاحقة الشركات المتلاعبة بأسعار مدخلات الإنتاج وتطبيق القانون بكل حزم لضمان استقرار الإنتاج الزراعي والحيواني.
نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وبالتنسيق مع مباحث التموين، في ضبط كميات كبرى من التقاوي المغشوشة والمقلدة بمحافظة الشرقية، وذلك قبل ترويجها في الأسواق خلال الموسم الصيفي الحالي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد الرقابة الميدانية لضمان وصول تقاوي معتمدة وعالية الجودة للمزارعين، وبمتابعة مباشرة من الدكتور خالد السلاموني، رئيس قطاع الإنتاج الزراعي.
وقال الدكتور أمجـد ريـحـان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أنه تم شن حملة مكبرة بمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع المهندس عماد جنجن، مدير مديرية الزراعة بالشرقية، ومباحث التموين، حيث أسفرت أعمال الحملة، عن ضبط 185 شيكارة من تقاوي الذرة الشامية المغشوشة والمعبأة داخل عبوات غير معتمدة، فضلا عن تحريز أكثر من 500 شيكارة فارغة مطبوعة بأسماء أصناف جديدة وهجن شهيرة، كانت معدة للتعبئة والتزوير داخل "مزرعة دواجن" بالمخالفة للقانون.
واضاف رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التفاوب، أنه تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر بالواقعة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وأكدت الوزارة لن تهاون مع المتلاعبين بأقوات المصريين، مؤكداً أن استخدام تقاوي مجهولة المصدر يؤثر سلباً على الإنتاجية القومية ويضر بمصلحة المزارع.
لافتة إلى أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة بكافة محافظات الجمهورية لملاحقة "مصانع بير السلم" ومنافذ البيع غير المرخصة.
وتهيب وزارة الزراعة بجموع المزارعين ضرورة توخي الحذر والالتزام بعدد من الضوابط لضمان سلامة محصولهم، من بينها: عدم شراء التقاوي إلا من المنافذ المعتمدة والتابعة للوزارة أو الشركات المرخصة، الإصرار على الحصول على فاتورة فحص زراعية رسمية عند الشراء لضمان الحق القانوني، فضلا عن التأكد من وجود "ليبل" (بطاقة الاعتماد) الخاص بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي على الشكائر.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تقديم الدعم الفني وتوفير أجود الأصناف من خلال منافذها الرسمية بأسعار عادلة، حمايةً للمزارع المصري ودعماً للاقتصاد الوطني.
كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة حملاتها الرقابية الموسعة والمفاجئة، التي استهدفت مخازن، ومحال، ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى سيارات نقل وتداول الأعلاف في مراكز محافظات: الشرقية، البحيرة، الفيوم، الجيزة، مطروح، كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان استقرار أسعار مدخلات الإنتاج الحيواني والداجني.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة الأعلاف بأسعار عادلة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، لمتابعة سير العمل بالمصانع وتذليل عقبات الصناعة.
وشملت اللجان ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية، وقطاع الرقابة بوزارة التموين، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى مديريات الزراعة والتموين المختصة.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن أعمال التفتيش، قد أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة بشركات كبرى، حيث تم رصد قيام بعض الشركات الكبرى برفع غير مبرر لأسعار البيع للخامات والأعلاف دون استناد لمعايير منطقية، لافتا إلى أنه تم أيضا ضبط مواد منتهية الصلاحية حيث تم التحفظ على 25 طن من الأعلاف وإضافاتها المتنوعة مابين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
واضاف أن المضبوطات شملت 6 أطنان ذرة صفراء، 3 أطنان كسب صويا، 6 أطنان إضافات أعلاف متنوعة، و10 أطنان خامات علفية مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصانع تعمل بدون مدير تشغيل مسؤول، مع عدم إرسال عينات الإنتاج للتحليل بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.
وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك لمخالفتهم القوانين والقرارات الوزارية المنظمة، ومنها: القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري، قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فضلا عن القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 المنظم لصناعة الأعلاف.
وشددت وزارة الزراعة على أن مصانع الأعلاف تعمل حالياً بكامل طاقتها مع توافر كافة خامات التصنيع، مؤكدة أن لجان الرقابة ستواصل عملها على مدار الساعة" في كافة المحافظات للضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاحتكار أو التلاعب بالأسعار بما يمس الأمن الغذائي القومي ومقدرات الشعب المصري.
في ضوء ما رصدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من انتشار إعلانات ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لما اسمته بـ"أفضل التقاوي العالمية"، وتتضمن أصنافا غير مسجلة ومجهولة المصدر وعلى سبيل المثال "صنف أرز (سوبر 600)" او قمح 999 او اي مسمي مضلل وغيرها، باستخدام صور وبيانات مضللة بهدف خداع المزارعين.
وتؤكد الوزارة أن هذه الإعلانات لا تمت بصلة لها، وتمثل محاولات احتيال من قبل جهات غير معتمدة، تروج لتقاوي غير مسجلة يتم إدخالها بطرق غير شرعية،او تجميعها محليا من أصناف محليه واستغلال الإعلان عنها كتقاوي مستورده وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي تعد الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بفحص واعتماد ورقابة جودة التقاوي المتداولة في السوق المصري، وأي أصناف يتم تداولها خارج إشرافها تعد مخالفة صريحة للقانون.
أوضحت الوزارة أن استخدام التقاوي مجهولة المصدر يمثل خطرا بالغا على الإنتاج الزراعي، وتؤدي إلى انخفاض حاد في الإنتاجية، ونقل أمراض فطرية وفيروسية للتربة والمحاصيل، وتعرض المزارع لخسائر مالية فادحة دون أي غطاء قانوني.
وتهيب الوزارة بالمزارعين شراء التقاوي فقط من الجهات المعتمدة والموثوقة، وهي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والجمعيات الزراعية، والشركات المرخصة الخاضعة للرقابة الرسمية، والتأكد من وجود بطاقة الاعتماد على عبوات التقاوي، والتي تتضمن كافة البيانات الفنية المعتمدة.
وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش الميداني بجميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لملاحقة وضبط أي كميات من التقاوي غير المعتمدة أو مجهولة المصدر، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك لحماية الأمن الغذائي القومي وصون حقوق المزارعين.
وتشدد الوزارة على عدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة، خاصة التي تعتمد على التواصل عبر تطبيقات مثل "واتساب أو الرسائل الخاصة"، وتؤكد استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، حفاظا على حقوق المزارعين، وضمانًا لجودة الإنتاج الزراعي في مصر.
كما تناشد جميع المزارعين توخي أقصى درجات الحذر، وعدم التعامل مع أي مصادر غير موثوقة، حفاظا على استثماراتهم الزراعية وسلامة محاصيلهم.
وفي سياق متصل أعدت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، دليلا إرشادية أوضحت من خلاله أهمية اختيار التقاوي المعتمدة، والأضرار والمخاطر التي تترتب على شراء التقاوي مجهولة المصدر، وذلك لتجنب أية خسارة مادية أو خسارة في المحصول والإنتاج.
فيما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحذيراً شديد لجميع مربي الماشية في مختلف محافظات الجمهورية من التعامل مع أية لقاحات غير مسجلة وغير معتمدة يتم تداولها بشكل غير قانوني في الأسواق.
وقالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم رصد تداول لقاح تحت مسمى: "أفتوفاكس بور سات-1" (AFTOVAXPUR SAT-1)، لافتة إلى أن العبوات المرصودة برقم لوط H07289، خاصة بلقاح حمى قلاعية عترة (SAT-1)، و إن استخدامه قد يؤدي إلى تفشي امراض وبائية يصعب السيطرة عليها، مما يهدد سلامة الماشية .
واضافت ان هذا اللقاح غير مسجل لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى تاريخة، ولم يتم فحصه ومعايرته أو التأكد من سلامته المخبرية بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مما يجعله "مجهول المصدر والفعالية"، مشيرة إلى انه يتم تداول هذه العبوات خارج منظومة "سلسلة التبريد" (Cold Chain) المعتمدة، مما يؤدي إلى تلف اللقاح تماماً وتحوله إلى سائل عديم القيمة، بل وقد يكون ملوثاً ميكروبياً يصيب الحيوان بالامراض.
وشددت الوزارة من إن استخدام لقاحات غير فعالة يعرض المربي لخسارة قطيعه بالكامل نتيجة وهم التحصين، فضلاً عن إهدار المال في شراء منتجات غير قانونية وغير فعاله ، كما تهيب بجميع المربين الالتزام الحصري باللقاحات المعتمدة التي توفرها الدولة عبر الوحدات البيطرية والحملات القومية للتحصين، والمصممة خصيصاً لمواجهة العترات المحلية المستوطنة.
وطالبت، بانه في حال رصد أي محاولات لبيع أو ترويج هذا اللقاح المجهول، يرجى التواصل فوراً مع أقرب مديرية طب بيطري أو الاتصال على الخط الساخن: 19561، كما تؤكد وزارة الزراعة أنها لن تتهاون مع أي تلاعب يمس الثروة الحيوانية، وأنها مستمرة في حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.
وفي إطار ترسيخ مبدأ الشفافية والحفاظ على حقوق المزارعين، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، قد تم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال ما تم رصده من تقصير، بمحافظتي المنيا وقنا، حيث تم إحالة عدد من المسؤولين بإدارتي مطاي وسمالوط، بمحافظة المنيا إلى النيابة العامة نتيجة مخالفات إدارية وتقصير في العمل، فضلا عن إحالة وقائع تلاعب بالحيازات الزراعية وصرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق بمركز أبوتشت، بمحافظة قنا إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، على استمرار لجان المتابعة في العمل بكافة المحافظات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب يمس مقدرات القطاع الزراعي أو حقوق الفلاح المصري، وصولاً لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
