واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية اجتماعاتها لمتابعة ملفات استرداد حقوق الدولة واستثمار أصولها.
وفى هذا الإطار أكدت اللجنة على التنسيق بين جهاز استخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية لربط قرارات التصالح على مخالفات البناء بمنطقة بحيرتي البردويل والمنزلة بإجراءات التقنين لأراضي الدولة، وعدم استصدار أي تراخيص للبناء على أراضي غير مقننة.
مع قيام جهاز استخدامات أراضي الدولة بحصر الحوزة العمرانية للمناطق السكنية المأهولة ويصعب إزالتها لنقل ولايتها إلى المحافظة للبدء فى إجراءات تقنينها وفقاً للقانون 168 لسنة 2025.
وفى إطار الحرص على حصر أصول الدولة وممتلكاتها كلفت اللجنة أيضاً هيئة السكك الحديدية بحصر كافة أصولها على مستوى الجمهورية والقيم الإيجارية المتحققة منها والتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات الواقعة على أى مساحات مملوكة لها.
كما كلفت اللجنة الهيئة العامة للآثار بحصر الأراضي التابعة لها والتعامل الفوري بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة أى تعديات واقعة عليها.
قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إن السيد الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة كلف أيضاً هيئة الإصلاح الزراعي بحصر كافة أراضيها سواء الأراضي الفضاء وخطط استثمارها، أو المشغولة من جهات حكومية والمباني السكنية التابعة لها سواء المخصص منه للسكن الإداري أو المستغل في صور أخرى على أن يتم هذا خلال شهرين وعرضه على اللجنة العليا.
مع التزام هيئة الإصلاح بعدم إصدار أي عقود بيع للأراضي التابعة لها بعد أكتوبر 2024، وأن تقتصر العقود الجديدة على الإيجار بما لا يقل عن التقييم الذى تقره اللجنة العليا للتثمين، وتحرير محاضر جنائية ضد من يرفضون توقيع عقود الإيجار تمهيداً لاسترداد الأراضي منهم.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام جهات الولاية المختلفة بنقل ولاية أي مباني حكومية على أراضيها إلى المحافظات المعنية لاتخاذ إجراءات حصرها ومتابعة صيانتها ومراجعة صور استغلالها واستثمارها بالشكل الأنسب وفقا للقانون
