وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعدد من الشركات العالمية، تهدف إلى تعزيز جهود البحث والاستغلال في قطاع الطاقة.
تتضمن الاتفاقية الأولى البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، بينما تغطي الاتفاقية الثانية البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في منطقة دسوق بدَلتا النيل. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتطوير موارد الطاقة الوطنية وضمان تحقيق الأمن الطاقي المستدام.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في جذب استثمارات جديدة إلى قطاع البترول والغاز، وتعزيز الإنتاج المحلي من الموارد الهيدروكربونية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بهذه الاتفاقيات بكفاءة عالية، مع متابعة التطورات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في البلاد.
