أقر مجلس الوزراء رسمياً قواعد وضوابط عمل لجان حصر الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025. تهدف هذه اللجان إلى تحديد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة لكل وحدة، بناءً على تصنيف المناطق إلى فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
تُشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الإسكان والمرافق، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان الخبرة الفنية والقانونية اللازمة.
يجب أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه الفترة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. تُصدر اللجان محاضر تفصيلية لاجتماعاتها، ويُعتمد قرارها النهائي من قبل المحافظ المختص، ثم يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية.

تعتمد اللجان على معايير محددة ودقيقة لتقسيم المناطق :

يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار ,ويُحدد بناءً على جودة مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات,مثل توافر شبكات المياه، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، ووسائل المواصلات.و تُراعى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية في ذات المنطقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة، وحل مشكلات الإيجار القديم بما يخدم مصالح المالك والمستأجر على حد سواء.