أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة رقابية مكثفة تهدف إلى إحكام السيطرة على سوق تداول المبيدات في المحافظات، من خلال حصر شامل لكافة المحلات المرخصة وغير المرخصة، وتفعيل إجراءات قانونية حازمة لضمان سلامة الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.

"شارة" كودية لتمييز المحلات المرخصة

وكشف تقرير اللجنة عن استمرار وضع لوحات تعريفية ("شارة") على واجهات المحلات المرخصة، تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المزارع من التمييز بسهولة بين المنافذ الرسمية والمحلات غير القانونية، مما يقلص فرص تداول المبيدات المغشوشة أو المهربة، ويضمن شراء منتجات سليمة وموثوقة.

تفتيش دوري على 10 آلاف محل ومصنع

وأوضح التقرير أن إجمالي محلات المبيدات المرصودة بلغ نحو 10 آلاف محل، منها 7 آلاف محل مرخص تخضع حالياً لتفتيش دوري وصارم، بينما يتم العمل على الانتهاء من  تقنين أوضاع 3 آلاف محل غير مرخص أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 كما  يتم  تنظيم زيارات ميدانية لـجميع  مصانع المبيدات  التى تخضع بالكامل للرقابة، مع شن حملات مكثفة لإغلاق بؤر إنتاج المبيدات "تحت بئر السلم".

إجراءات رادعة: الغلق الفوري والإحالة للنيابة

وشددت لجنة المبيدات على أن هناك تعليمات مشددة بـ الغلق الفوري لأي منشأة مخالفة تحاول التلاعب بجودة المبيدات أو الاتجار في أصناف مهربة، مع إحالة المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة. وأكدت اللجنة أنها قامت بوضع قوائم بأسماء المحلات المرخصة داخل مديريات الزراعة بالمحافظات لتكون مرجعاً آمناً للمزارعين.