أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية قانون المحال العامة الجديد في تنظيم العمل بالمحال التجارية، مشيرة إلى أنه يوفر إطارًا تشريعيًا واضحًا لاشتراطات الترخيص، ويتيح آليات مرنة لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة.

غلق المحال الغير مرخصة

وفي هذا الإطار، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، برئاسة عبدالخالق شوشة، أعمال لجنة غلق المحال التجارية غير المرخصة، حيث تم المرور على عدد من المحال للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ قرارات الغلق للمحال المخالفة.

حملات رقابية على المحال الغير مرخصة

وشددت المحافظ على استمرار الحملات الرقابية، مع منح فرصة لأصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، بما يحقق الانضباط ويحفظ حقوق الدولة ويضمن سلامة المواطنين.

كما ناشدت المحافظة أصحاب المحال بسرعة استخراج التراخيص اللازمة، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة تشمل إثبات الهوية، عقد ملكية أو إيجار، موافقة وزارة القوى العاملة، البطاقة الضريبية، السجل التجاري، رخصة البناء أو ما يفيد تقنين وضع العقار، إلى جانب المستندات الفنية والصحية اللازمة، خاصة للمحال المختصة بتداول الأغذية.