تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد الرقابة على منظومة الأسمدة المدعمة لضمان وصول المقررات إلى المزارعين المستحقين، بالتزامن مع استمرار الموسم الصيفي، من خلال المتابعة الرقمية والميدانية وحظر التلاعب في الأسعار أو تداول الأسمدة خارج القنوات الرسمية.

الأسمدة المدعمة تصل إلى الجمعيات الزراعية

وأكدت الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة توفر المقررات السمادية الخاصة بالموسم الصيفي في نحو 7 آلاف جمعية زراعية ومنافذ توزيع تابعة لها، مع استمرار المتابعة عبر المديريات الزراعية بالمحافظات لضمان انتظام عمليات الصرف وعدم حدوث اختناقات تؤثر على احتياجات المحاصيل.

وتتم عمليات الصرف وفق القواعد المحددة وبالأسعار الرسمية المدعمة، بالتوازي مع إتاحة الأسمدة الحرة لتغطية الاحتياجات الإضافية للمزارعين، بينما تتابع وزارة الزراعة حركة الشحنات بداية من مصانع الأسمدة وحتى وصولها إلى الجمعيات ومنافذ التوزيع.

كارت الفلاح يضبط منظومة الأسمدة المدعمة

وتعتمد منظومة الأسمدة المدعمة بصورة أساسية على «كارت الفلاح» الذكي، باعتباره إحدى أدوات الحوكمة الرقمية التي تستهدف التأكد من وصول الدعم إلى الحائزين والمزارعين المستحقين.

وتعمل غرفة العمليات المركزية التابعة لقطاع التعاونيات والمديريات على متابعة حركة التوزيع، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، لرصد حركة الشحنات ومتابعة وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية.

كما تتضمن الإجراءات إلزام المزارع وإدارة الجمعية بالتوقيع على إقرار معتمد عند الصرف، إلى جانب وضع لوحات واضحة بالأسعار الرسمية داخل الجمعيات لمنع فرض أي مبالغ إضافية على المزارعين.

لجان مفاجئة لمواجهة التلاعب في الأسمدة المدعمة

وفي الجانب الرقابي، تواصل لجان التفتيش والمتابعة تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة على مخازن الجمعيات الزراعية، بهدف مطابقة الكميات المنصرفة فعليًا مع البيانات المسجلة على المنظومة الرقمية.

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، إن فرق التفتيش تتابع عمليات الصرف على الأرض للتأكد من وصول المقررات إلى مستحقيها، بينما أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، استمرار تدفق الأسمدة من المصانع وتوافر مخزون يغطي احتياجات الفترة المتبقية من الموسم الصيفي.

ضوابط جديدة لصرف الأسمدة المدعمة

وتتضمن ضوابط الأسمدة المدعمة الصرف المبدئي بواقع 3 شكائر للفدان، وفق المقررات المحددة للمحاصيل، لحين استكمال الحصر الفعلي وتحديد الاحتياجات المتبقية لكل مزارع.

وتحظر الوزارة فرض أي عمولات إضافية، أو إلزام المزارع بشراء مستلزمات أخرى مقابل الحصول على الأسمدة، كما تمنع نقل الكميات بين المحافظات دون تصريح رسمي.

وتشدد وزارة الزراعة على استمرار الرقابة وملاحقة أي محاولات للاتجار غير المشروع في الأسمدة المدعمة أو التلاعب ببيانات الحيازة، مع إحالة المخالفات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.