عقد اللواء أ. ح/ طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الأستاذ عبدالعال البدري السكرتير العام المساعد، والمستشار خالد علام المستشار القضائي للمحافظة، والمستشار عمر المهدي نائب المستشار القضائي والعميد أحمد سمير مستشار المحافظ للأملاك، ورؤساء الأحياء، ومدير إدارة التراخيص، ومديري الأملاك الأميرية والزراعية، وذلك في إطار العمل على تعزيز التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف تراخيص المحال العامة، وبحث آليات حماية حقوق الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المستشار القضائي شرحًا تفصيليًا للتيسيرات التي نص عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، كما تناول الإجراءات المنظمة لإصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالإخطار، والموقف القانوني للمحال التي كانت قائمة قبل بدء تطبيق القانون، وكذلك الحالات التي يجوز فيها الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص.
وأكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود بين إدارات التراخيص والأملاك ورؤساء الأحياء لضمان التطبيق الصارم للقانون، مشددًا على أهمية المرور الدوري على المحال العامة والتأكد من صحة التراخيص وسريانها ومدى توافقها مع الاشتراطات القانونية المعمول بها.
وأشار اللواء طارق حامد الشاذلي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا ميدانيًا مكثفًا للمتابعة والتفتيش، مع منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع واستيفاء الأوراق المطلوبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على المال العام، وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.
وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون في إسترداد حقوقها، وأن الهدف من تلك الإجراءات هو تنظيم النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع، داعيًا أصحاب المحال إلى سرعة الالتزام بالقانون، والاستفادة من التيسيرات المتاحة، قبل البدء في اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاء التراخيص.
كما وجّه المحافظ بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتذليل أي معوقات، بما يضمن تطبيقًا عادلًا وفعالًا لأحكام القانون وتحقيق المصلحة العامة.
