أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ثلاث وقائع جديدة تتعلق بشبهات فساد وتزوير إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم تنفيذ الإزالات الفورية لعدد من المتغيرات المكانية، إلى جانب واقعة تلاعب في مستندات ملف تصالح على مخالفات البناء.

وجاء قرار الإحالة بناءً على مذكرات مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بالإضافة إلى إدارة البنية المعلوماتية المكانية والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

شبهة تزوير في ملف تصالح بقويسنا

وكشفت التحقيقات والفحص عن وجود شبهة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية بملف تصالح خاص بمواطن من ناحية كفر طه شبرا بمركز قويسنا، حيث تبين إدخال بيانات غير صحيحة بالمخالفة للحقيقة، بهدف تضليل الجهات المختصة.

وعلى إثر ذلك، قرر المحافظ إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، مع وقف ملف التصالح محل الواقعة لحين انتهاء التحقيقات.

مخالفات في ملف المتغيرات المكانية بأشمون

وفي وقائع أخرى، أوضحت تقارير المتابعة الخاصة بالمتغيرات غير القانونية الحديثة بنطاق مركز أشمون، وجود تقصير من بعض المختصين في تنفيذ مهامهم الوظيفية، حيث تم الاكتفاء بإزالة جزئية لعدد من المباني المخالفة بقرية شوشاي، رغم تحرير محاضر تفيد بتنفيذ الإزالة الكاملة على غير الحقيقة.

كما تبين عدم تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لعدد من المتغيرات الحديثة بقرية سمادون، مع تحرير محاضر تفيد بتعذر الإزالة بدعوى أن المباني مأهولة بالسكان، وهو ما ثبت عدم دقته، ما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ وتسهيل مخالفات.

تشديد على الانضباط ومواجهة الفساد

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف المتابعة الدورية لملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقارير منظومة المتغيرات المكانية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد المحافظ حرصه على تطبيق القانون بكل حزم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بالمحررات الرسمية أو الإضرار بحقوق الدولة، بما يضمن تعزيز الانضباط داخل الجهاز الإداري ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي.