رغم مؤشرات التحسن التي يشهدها الاقتصاد المصري في عدد من الملفات، فإن التحديات العالمية والمحلية لا تزال تفرض ضغوطًا على تكلفة الإنتاج والأسعار.

وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، من استمرار عدد من العوامل التي تتطلب سياسات اقتصادية متوازنة للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم النمو.

الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية

وقالت الدكتورة هدى الملاح، في تصريحات خاصة لموقع «أجري نيوز»، إن الاقتصاد المصري يواجه خلال الفترة الحالية تحديات داخلية وخارجية تؤثر بصورة مباشرة على الأسعار والإنتاج، وفي مقدمتها استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الطاقة والنقل، فضلًا عن استمرار الاعتماد على استيراد عدد من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأضافت أن هذه العوامل ترفع تكلفة التشغيل على العديد من القطاعات، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق.

الاقتصاد المصري يتأثر بالتقلبات العالمية

وأوضحت الملاح أن الاقتصاد المصري يتأثر أيضًا بالتقلبات في أسعار الصرف العالمية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تسببت في اضطرابات بسلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي يضيف أعباء جديدة على الإنتاج المحلي.

وأشارت إلى أن الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية والممرات الملاحية تمثل أحد أبرز التحديات الراهنة، لما لها من انعكاسات مباشرة على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار النفط.

الاقتصاد المصري يواجه تحديات مناخية تؤثر على الزراعة

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديًا آخر يتمثل في التغيرات المناخية، خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي، حيث تؤثر موجات الحرارة الشديدة والتقلبات الجوية على إنتاجية بعض المحاصيل، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية.

ولفتت إلى أن تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التغيرات المناخية أصبح ضرورة للحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

الاقتصاد المصري يحتاج إلى دعم الإنتاج المحلي

وشددت الدكتورة هدى الملاح على أن تعزيز استقرار الاقتصاد المصري يتطلب التركيز على زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز الصناعة الوطنية، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتشديد الرقابة على الأسواق للحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا قوية لتعزيز الاستقرار وتحقيق معدلات نمو أفضل، إذا استمرت السياسات الداعمة للإنتاج والاستثمار، إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة جهود السيطرة على معدلات التضخم.