في إطار التوجه العام بترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وفى ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإدارة واستغلال الأصول المملوكة، وتعظيم العوائد منها وتحسين معدلات الأداء للشركات والهيئات التابعة، واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زياراته الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم الأحد بجولة تفقدية داخل مبنى هيئة المحطات المائية "سابقا" للوقوف على الواقع الفعلي لخطة استغلال المبنى وإدارته بما يعظم من عوائده الاقتصادية لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة أعمال إعادة التأهيل وتجهيز المبنى كمقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والعمل على الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتهيئة السوق وفتح المجال امام القطاع الخاص.


تابع الدكتور محمود عصمت، مجريات العمل فى ضوء تفعيل خطة ترشيد الانفاق وحسن ادارة واستغلال الأصول، وإعادة تأهيل المبنى بما يتناسب وطبيعة عمل ومهام جهاز تنظيم المرفق، واستمع الدكتور عصمت، إلى شرح توضيحي من المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حول خطة الاستفادة من المبنى الذى كان مقراً لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والتى تم إلغاؤها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2022، مضيفا أن المبنى يستضيف حاليا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا اتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء موافقة مجلسي الإدارة فى الهيئة والجهاز لكي يصبح المبنى مقرا إداريا لجهاز المرفق وذلك تماشيا مع استراتيجية العمل وتنظيم سوق الكهرباء ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مجالات انتاج وتوزيع الكهرباء.

أوضح الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل سوق الكهرباء والفصل بين الانتاج والنقل والتوزيع وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مضيفا أن ترشيد الانفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن ادارة الموارد المتاحة ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى اطار خطة التحول الرقمي، موضحا العمل فى اطار رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للهيئات والشركات، مؤكدا أن تغيير معدلات الأداء وتحسين المؤشرات وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، يتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة والأصول المملوكة، وهو ما يتم العمل عليه حاليا فى الهيئات والشركات التابعة للوزارة