قدمت مصر تقريرها الوطني الطوعي الرابع حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، خلال مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026 في نيويورك، لتؤكد استمرار جهودها في متابعة خطط التنمية وتعزيز الشفافية رغم التحديات الاقتصادية والمناخية العالمية.

مصر ضمن 10 دول عالميًا قدمت 4 تقارير طوعية للتنمية المستدامة

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، بحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
ومع إطلاق التقرير الجديد، أصبحت مصر واحدة من بين 10 دول فقط على مستوى العالم التي قدمت أربعة تقارير طوعية لرصد التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال أعوام 2016 و2018 و2021 و2026.
ويعكس هذا الإنجاز استمرار التزام الدولة بمتابعة تنفيذ الأجندة الأممية، وقياس أثر السياسات والبرامج التنموية على أرض الواقع، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

تقرير مصر يرصد مسيرة التنمية وسط التحديات العالمية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير يمثل تأكيدًا على مواصلة مصر تنفيذ رؤيتها للتنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التحديات المتلاحقة، سواء الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا أو الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأوضح أن التقرير يقدم تقييمًا شاملًا لمسار التنمية في مصر، ويستعرض أبرز السياسات والمبادرات التي تم تنفيذها، إلى جانب تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.

مشاركة واسعة في إعداد التقرير الوطني

وأشار رستم إلى أن إعداد التقرير اعتمد على نهج تشاركي موسع، بمشاركة الوزارات والجهات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والبرلمان، والشباب، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية.
وأضاف أن هذه المشاورات ساهمت في إعداد تقرير واقعي يستند إلى البيانات والأدلة، بما يدعم عملية صنع القرار ووضع السياسات المستقبلية.

4 محاور رئيسية تحدد مسار التنمية في مصر

ويرتكز التقرير الوطني الطوعي الرابع على أربع مجموعات موضوعية رئيسية تشمل:
التنمية البشرية الشاملة.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
البيئة والمناخ.
الحوكمة والشراكات.
وتتيح هذه المحاور تقييم جهود الدولة في مختلف القطاعات، وقياس مدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أولويات مصر لتسريع تحقيق أهداف 2030

وتضمن التقرير عددًا من الأولويات التي تعمل الدولة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، من بينها تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر وتمويل المناخ.
كما تشمل الأولويات توطين التنمية المكانية، وتطوير آليات الحوكمة، وتوسيع أدوات التمويل المستدام لدعم المشروعات التنموية.
ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بمشاركة 36 دولة تقدم مراجعاتها الوطنية الطوعية، لمناقشة جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.