أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية عن كثب، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث أي تصعيد جديد، قد يتم اتخاذ قرارات إضافية أكثر تشددًا لضمان الحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات المحتملة ترشيد الإنفاق الحكومي، بما في ذلك تقليص ساعات العمل داخل الحي الحكومي ليتم الإغلاق في تمام الساعة السادسة مساءً، في إطار خطة شاملة لخفض المصروفات.

دراسة تطبيق العمل عن بُعد

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد، بعد ملاحظة وجود فارق ملحوظ في معدلات استهلاك الموارد خلال أيام العطلات مقارنة بأيام العمل الرسمية.

وأضاف أنه تقرر بدء تطبيق العمل عن بُعد اعتبارًا من أول أحد في شهر أبريل ولمدة شهر، على أن يكون ذلك ليوم واحد أسبوعيًا مبدئيًا، مع إمكانية زيادته لاحقًا وفقًا لنتائج التطبيق.

استثناء القطاعات الحيوية

وأكد مدبولي أن القرار لن يشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية، مثل:
المصانع
محطات المياه والغاز
المستشفيات

كما أشار إلى أن المدارس والجامعات لن تُطبق عليها هذه الإجراءات في المرحلة الحالية، حرصًا على انتظام العملية التعليمية.

تباطؤ مؤقت في مشروعات الطاقة

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إبطاء تنفيذ بعض مشروعات الطاقة والوقود، مثل البنزين والسولار، لمدة شهرين، كإجراء احترازي للتعامل مع تداعيات الأوضاع العالمية.

كما تم إصدار توجيه فوري بخفض استهلاك الوقود بنسبة 30% داخل الوزارات والجهات الحكومية، مع إعادة توجيه الوفورات الناتجة لدعم استقرار الموارد.

الحفاظ على استقرار الاقتصاد

وشدد مدبولي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة استباقية للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وضمان استمرار كفاءة التشغيل، مع الحفاظ على معدلات الإنتاج وعدم التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.