أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عودة أسعار الوقود إلى مستوياتها الطبيعية لن تحدث بشكل فوري حتى في حال انتهاء التوترات العالمية، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق الدولية يحتاج إلى وقت، وقد يمتد ذلك حتى نهاية عام 2026.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة ستستمر في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، في ظل التحديات الحالية، مؤكدًا التزام الحكومة بهذه السياسات لضمان استدامة الموارد وتقليل الضغوط على الاقتصاد.
وأشار مدبولي إلى أن الصناعة المصرية تشهد حاليًا مرحلة قوية يمكن وصفها بـ"العصر الذهبي"، في ظل المتغيرات العالمية التي أوجدت فرصًا كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة نجحت في توفير المواد الخام والعملة اللازمة لتشغيل المصانع، ما ساهم في استمرار الإنتاج بكامل الطاقة، مؤكدًا أن المصانع تعمل حاليًا بأقصى طاقتها التشغيلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
