أكد الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن زكاة الذهب والفضة فريضة شرعية ثابتة، لا تسقط بارتفاع الأسعار أو انخفاضها، موضحًا أن وجوب الزكاة لا يرتبط بقيمة الذهب في السوق، وإنما ببلوغ النصاب الشرعي ومرور الحول مع تحقق شرط الملك التام.

النصاب الشرعي هو الفيصل في وجوب الزكاة

وأوضح أن نصاب الذهب يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، بينما يبلغ نصاب الفضة 595 جرامًا، مشيرًا إلى أنه متى بلغ ما يملكه الشخص هذا المقدار أو تجاوزه، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر، أي 2.5%.

الزكاة واجبة على الذهب المُدخر والمُقتنى

وبيّن أن الزكاة واجبة في الذهب سواء كان مُدخرًا أو مُعدًا للادخار أو حتى للزينة، وذلك على قول جمهور الفقهاء، مؤكدًا أن هذا الرأي هو الأوسع انتشارًا بين علماء الأمة.

غلاء الذهب لا يعني إسقاط حق الفقراء

وأشار الدكتور أسامة قابيل إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب جعل بعض الناس يشعرون بثقل إخراج الزكاة، إلا أن هذا الشعور غير صحيح شرعًا، لأن الزكاة تطهير للمال وبركة فيه، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

«ما نقص مال من صدقة».

خلاف فقهي حول زكاة ذهب الزينة

ولفت إلى وجود خلاف فقهي حول زكاة الذهب المُعد للزينة، حيث ذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الزكاة فيه إذا كان للاستعمال المباح، بينما أوجبها جمهور الفقهاء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مؤكدًا أن الأخذ برأي الجمهور أحوط للذمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الزكاة عبادة تحقق التكافل الاجتماعي

وشدد على أن زكاة الذهب والفضة ليست مجرد أرقام أو حسابات مالية، بل هي عبادة عظيمة تُسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وإعادة التوازن داخل المجتمع.

دعوة لمراجعة الحسابات وسؤال أهل العلم

وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور أسامة قابيل كل من يملك ذهبًا أو فضة إلى مراجعة حساباته بدقة، وسؤال أهل العلم عند وجود أي شك، حتى يؤدي حق الله في ماله عن طيب نفس ورضا.