أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بجولات مفاجئة على مراكز ومدن محافظة أسوان خلال الأسبوع الثاني من فبراير 2026، لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية.

متابعة الأداء الإداري والخدمات

أوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، أن فرق الوزارة راجعت أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية، والتصالح والتقنين، بالإضافة إلى متابعة وقف مخالفات البناء وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومراجعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، والتفتيش المالي والإداري والمخازن.

رصد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة

أشار التقرير إلى عدم وجود دفتر سجل ٨ أملاك على مستوى المراكز والمدن، وعدم تحديث حصر أملاك الدولة، بالإضافة إلى تراكم المتغيرات المكانية غير القانونية، واستئناف أعمال البناء على رخص متوقفة دون الالتزام بالاشتراطات القانونية. 



وقد تم تنفيذ 143 حالة إزالة شملت أسوار ومبانٍ من البلوك الأبيض والمباني الخرسانية، منها 78 حالة على أراضٍ أملاك الدولة، و48 حالة على أراضٍ زراعية، و17 حالة بناء دون ترخيص داخل الحيز العمراني.

إنهاء المعاملات المتأخرة وتسهيل الإجراءات

شهدت المراكز التكنولوجية إنهاء 1311 معاملة متأخرة، وإنهاء 1706 معاملات قيد الإجراء ضمن المواعيد القانونية، بالإضافة إلى 56 معاملة تصالح متوقفة أمام اللجان الفنية، وإصدار واعتماد 437 نموذج 8 تصالح قبول ورفض بالمحافظة.

حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على المحال التجارية

تم تنفيذ 53 حملة مكبرة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة، بالإضافة إلى حملات تفتيش على المحال التجارية بالتعاون مع جهات التموين، حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، وسلامة الغذاء. 

وأسفرت الحملات عن تحرير 67 محضر عدم وجود شهادة صحية، و37 محضر عدم إعلان، و16 محضر مخالفات متنوعة، و3 محاضر ذبح خارج المجازر، وإعدام كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وغلق وتشميع المحال المخالفة.

استمرار الحملات والمراقبة لضمان الجودة

أكدت الدكتورة منال عوض استمرار الحملات المفاجئة في جميع المحافظات للتأكد من الانضباط الإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين وتنفيذ قرارات الإزالة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.