أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم السبت، إطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى الخطوات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار داخل المنشآت، وحماية حقوق العمال، وتهيئة بيئة عمل أكثر دعمًا للإنتاج والاستثمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، مؤكدًا أن إصدار القواعد الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تراعي حقوق العامل وصاحب العمل والمستثمر، وتدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة.

وزير العمل: القواعد الجديدة تدعم الاستقرار والإنتاج

وأوضح وزير العمل أن إعداد القواعد العامة للائحة تنظيم العمل تم بعد طرحها للحوار داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب عقد جلسات استماع مع مسؤولي الموارد البشرية والمنظمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال ومفتشي العمل.

وأشار إلى أن الهدف من القواعد الجديدة هو وضع إطار موحد ومرن يساعد المنشآت على إعداد لوائح داخلية تتناسب مع طبيعة نشاطها، دون الإخلال بالحقوق التي كفلها القانون للعاملين.

وأكد الوزير أن التجارب السابقة كشفت عن وجود فجوة في بعض المنشآت بين اللوائح المكتوبة وما يجري تطبيقه فعليًا، وهو ما استدعى وضع قواعد أكثر وضوحًا تتماشى مع التطورات التي يشهدها سوق العمل.

10 محاور لتنظيم العمل وحماية الحقوق

وتتضمن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل 10 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها صون الكرامة الإنسانية وحظر العمل الجبري والسخرة، ومنع احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر، إلى جانب وضع إجراءات لمواجهة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل.

كما تتضمن القواعد حظر التمييز في التعيين والأجور والتدريب والترقي، مع دعم تمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال من التشغيل.

وتشدد القواعد كذلك على حماية الأجور والالتزام بالحدود الدنيا المقررة قانونًا، والمساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، مع تنظيم عمليات الخصم والاستقطاع وسداد الأجور بالوسائل الإلكترونية.

وتتناول المنظومة الجديدة أيضًا العمل عن بُعد والعمل المرن، والتدريب وتطوير مهارات العاملين، وإبرام عقود عمل مكتوبة وحماية بيانات العاملين، فضلًا عن تنظيم ساعات العمل والإجازات والتشغيل الإضافي.

ضوابط جديدة للتحقيق والجزاءات

ووضعت القواعد ضوابط واضحة للمساءلة التأديبية، من بينها عدم توقيع أي جزاء إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وسماع أقوال العامل وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

كما حددت سقف الخصم المالي بما لا يتجاوز خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، وألا يزيد إجمالي الخصم على خمسة أيام خلال الشهر الواحد.

وأكدت القواعد أن الفصل التأديبي في حالات الأخطاء الجسيمة لا يتم إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، مع تخصيص حصيلة الجزاءات المالية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين.

وزير العمل: بداية لمرحلة جديدة

وأكد الوزير أن اللائحة الجديدة لا يجوز أن تنتقص من الحقوق والمزايا الأفضل التي حصل عليها العاملون بالفعل، سواء بموجب لوائح سابقة أو عقود أو أعراف مستقرة.

كما تم تشكيل لجنة مركزية بديوان عام وزارة العمل برئاسة الوزير، وعضوية عدد من الخبراء والمتخصصين، بهدف توحيد المبادئ والحد من الاختلاف في تفسير القواعد.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على أن إطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط، تستهدف بناء سوق عمل مرن ومتوازن، يحمي حقوق العمال ويدعم أصحاب الأعمال ويعزز الإنتاج والاستثمار.