في إطار متابعة الشأن المحلي، وجّه النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للسياسات الحكومية الأخيرة، خاصّةً فيما يتعلق بقرار زيادة تعريفة الكهرباء، وما وصفه بـ"الارتباك الواضح" في إدارة ملف التعليم.

 وحذّر النائب من أن استمرار إقرار قرارات تمسّ معيشة المواطنين، دون إجراء دراسات معمّقة لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، من شأنه أن يفاقم الأعباء الملقاة على كاهل الأسرة المصرية، ويُضعف قدرتها الشرائية في ظل غلاء المعيشة.

الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء

وشدّد عمار على أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، ولا سيّما فيما يخصّ العدادات مسبقة الدفع، تُشكّل ضغطاً إضافياً غير مبرر على المواطنين، خاصةً في وقت تعاني فيه الأسر من تزايد النفقات اليومية.

 وأضاف أنه سبق له أن اعترض على قرارات رفع الأسعار السابقة، واعتبر أنّ توقيتها غير مناسب، مكرراً دعوته إلى ضرورة أن تسبق أي خطوة من هذا النوع مشاورات مجتمعية ودراسات دقيقة تراعي البُعد الإنساني والطبقي، وتأخذ في الاعتبار قدرة المواطن البسيط على التحمل، بعيداً عن الإجراءات المفاجئة التي تفتقر إلى التخطيط المتكامل.

انتقادات لملف التعليم

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، انتقد عضو مجلس النواب ما وصفه بتكرار القرارات والتغييرات مع بداية كل عام دراسي، معتبرًا أن الأسرة المصرية أصبحت تواجه أعباء متزايدة بدلًا من التركيز على معالجة المشكلات الأساسية التي يعاني منها القطاع.

وأشار إلى عدد من الملفات التي تحتاج إلى حلول عملية، من بينها تطبيق نظام البكالوريا، وارتفاع تكاليف التعليم، وزيادة أعباء الدراسة، إلى جانب استمرار أزمة العجز في أعداد المعلمين وارتفاع الكثافات داخل الفصول.

وشدد عمار على أن تطوير منظومة التعليم لا يجب أن يقتصر على إصدار قرارات جديدة، وإنما يتطلب معالجة المشكلات المتراكمة، وتحسين أوضاع المعلمين، والحد من الأعباء التي تتحملها الأسر بسبب الدروس الخصوصية وتكاليف الانتقال والتعليم.

مطالب بمراجعة القرارات

وقال النائب حسن عمار إن المواطن يجب ألا يتحمل وحده تداعيات القرارات الاقتصادية والتعليمية، مؤكدًا ضرورة وضع حماية الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عنها ضمن أولويات عملية صنع القرار.

كما انتقد اتخاذ قرارات تمس حياة المواطنين خلال فترة فض دور الانعقاد البرلماني، معتبرًا أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي ورقابة برلمانية كافية، بما يضمن دراسة آثارها قبل تطبيقها.

سؤال عاجل للحكومة

وأعلن عمار اعتزامه التقدم بسؤال عاجل إلى الحكومة بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، إلى جانب ما وصفه بتخبط القرارات في ملف التعليم.

وطالب بمراجعة تلك القرارات وإعادة تقييم آثارها على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وبين حماية محدودي ومتوسطي الدخل، ووضع المصلحة العامة والبعد الاجتماعي في مقدمة أولويات الحكومة.