أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الضريبي المبسط الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن جهود وزارة المالية لتقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى تشجيع النمو ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

وأوضحت أن النظام يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنحها مجموعة من المزايا التي تساعد أصحابها على تقليل الأعباء الضريبية والإجرائية، بما يمكنهم من تطوير أنشطتهم والتوسع في بيئة أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هناك إقبالًا متزايدًا من أصحاب المشروعات على الانضمام للنظام منذ بدء تطبيقه، لما يوفره من إجراءات مبسطة ومعاملة ضريبية واضحة، إلى جانب سهولة التسجيل وتقليل المتطلبات الإدارية.

وأضافت أن أبرز مزايا النظام تشمل تطبيق ضريبة دخل نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% وحتى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال، فضلًا عن الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، بالإضافة إلى الإعفاء من عدد من الالتزامات الضريبية الأخرى.

وأكدت عبد العال أن النظام لا يقتصر على تخفيف الأعباء المالية فقط، بل يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات، من خلال عدم إلزام أصحاب المشروعات الصغيرة بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة، بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة.

وشددت على أهمية الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني للاستفادة من مزايا النظام، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطة التحول الرقمي التي تنفذها مصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

كما دعت أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال إلى سرعة التسجيل والاستفادة من التيسيرات المتاحة، مؤكدة استمرار المصلحة في تقديم الدعم الفني والتوعية اللازمة من خلال مراكز الدعم والندوات الإرشادية والقنوات الرسمية.