أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، في أول تعليق له على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، أن هذه الزيادة ستزيد الأعباء على كاهل الفلاحين بشكل ملحوظ، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار المنتجات الزراعية بشكل مباشر.
وأوضح أبو صدام أن أسعار المنتجات الزراعية تحددها آليات العرض والطلب في السوق، وليس تكلفة الإنتاج فقط، مشدداً على أن عوامل أخرى مثل حجم الإنتاج والاستهلاك والتجارة هي التي تتحكم في الأسعار النهائية.
وطالب نقيب الفلاحين الحكومة المصرية بضرورة مراعاة الفلاحين وتقديم الدعم المادي والمعنوي والتوعوي لهم بعد هذه الزيادة التي تزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، مثل تشغيل المعدات والري والنقل.
كما ناشد المواطنين بعدم المساهمة في رفع الأسعار من خلال عدم التهافت على الشراء بأسعار مرتفعة و مقاطعة التجار المستغلين والشراء فقط من التجار الشرفاء والمعتدلين في الأسعار كذلك تجنب نشر أو الترويج للشائعات التي تبث الذعر وتساهم في المبالغة في رفع الأسعار استغلالاً للظروف الحالية.
وأشار أبو صدام إلى أن مصر تعيش حالياً عصر أمن غذائي حقيقي، حيث تتوافر كافة أنواع المنتجات الزراعية طوال العام بأسعار متفاوتة تناسب جميع الأذواق، ويسهل الحصول عليها في كل الأوقات.
وأكد أن الإنتاج المحلي يكفي لسد الاحتياجات الداخلية طوال العام، مع وجود فائض يصل إلى 10 ملايين طن من الخضروات والفواكه يتم تصديره إلى الخارج.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الوقائية المبكرة، التي ساهمت في توجيه المسؤولين نحو تخزين مخزون استراتيجي كبير من المنتجات الغذائية يكفي المواطنين لشهور طويلة و التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي، مما يشكل حائط صد منيع يحمي مصر من تداعيات الأزمات العالمية أو يخفف من حدتها على الأقل.
