أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الرقابية لحماية منظومة توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة والحرة، ومنع تسريبها إلى السوق السوداء، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

منع صرف الأسمدة لأسماء القُصّر ومواجهة الحيازات الوهمية

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة أن الإجراءات الجديدة تستهدف القضاء على صور التلاعب بالحصر الزراعي، بعد رصد مخالفات تضمنت إدراج مساحات غير منزرعة أو وهمية للحصول على كميات إضافية من الأسمدة المدعمة.

وأكد التقرير حظر صرف الأسمدة نهائيًا لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، مع تكثيف مراجعة الحيازات الزراعية المكررة، ورصد أي محاولات لإدراج محاصيل خارج مواسمها الزراعية للتحايل على منظومة الدعم.

صرف الأسمدة للمزارعين دون توقف

أكدت وزارة الزراعة استمرار صرف الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية على مدار الساعة، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي.

وشددت الوزارة على أن الحصول على الأسمدة المدعمة حق أصيل للمزارع، مع منع ربط صرفها بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل أي رسوم إضافية خارج الإطار القانوني.

حملات تفتيشية على أكثر من 5700 جمعية زراعية

وفي إطار إحكام الرقابة، تواصل المديريات الزراعية تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارات التموين والداخلية والمحافظين.

وأكدت الوزارة إحالة أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، بتهم تتعلق بإهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومي.

ضوابط جديدة لتداول السماد الحر

اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم تداول الأسمدة الحرة، تضمنت:

- حظر بيع الأسمدة للتجار والسماسرة.
- الصرف المباشر للمزارعين بعد المعاينة الفعلية للأراضي.
- ربط الكميات المنصرفة بالمساحات والمحاصيل المقيدة بالحيازة الزراعية.
- إلزام الجمعيات الزراعية بالإعلان أسبوعيًا عن الأسعار والكميات المتاحة.

كارت الفلاح الذكي يعزز الرقمنة والحوكمة

أكدت وزارة الزراعة استمرار التوسع في تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكي من خلال مراجعة البيانات الرقمية ومطابقتها بالحيازات الزراعية الفعلية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الشفافية.

كما دعت الوزارة المزارعين إلى التوجه لفروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية "ميزة" على كارت الفلاح، تمهيدًا لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الكامل في صرف الأسمدة خلال المواسم الزراعية المقبلة.

إلزام الجمعيات بإعلان الأسعار الرسمية

وألزمت وزارة الزراعة جميع الجمعيات الزراعية ومنافذ توزيع الأسمدة بتعليق لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية لشكائر اليوريا والنترات، مع التشديد على منع تحصيل أي مبالغ إضافية أو رسوم غير قانونية تحت أي مسمى.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على منظومة تداول الأسمدة، ومواجهة السوق السوداء، وضمان حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج بالأسعار الرسمية، بما يدعم زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.