أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن القطاع الزراعي في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوسع في الإنتاج ودعم الدولة للأنشطة الزراعية والحيوانية، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت تمتلك فائضًا إنتاجيًا مكّنها من تصدير أكثر من 6 ملايين طن من الخضروات والفاكهة إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أبو صدام، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة نفذت العديد من المبادرات لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، وفي مقدمتها مشروع البتلو، الذي ساهم في الحفاظ على رؤوس الماشية وزيادة الإنتاج، إلى جانب إنشاء شبكة من مراكز تجميع الألبان المطورة، ما عزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان.

وأشار إلى أن مصر حققت مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية، من بينها بيض المائدة، بينما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 98%، كما تحقق الاكتفاء في محاصيل رئيسية مثل الأرز, وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقمح خلال الموسم الحالي بلغت نحو 3.7 مليون فدان، بما يوفر قرابة 55% من احتياجات السوق المحلية.

وشدد نقيب الفلاحين على أن الأمن الغذائي لا يُقاس فقط بنسبة الاكتفاء الذاتي، وإنما بقدرة الدولة على توفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الأسواق المصرية لم تشهد نقصًا في السلع الأساسية رغم التحديات العالمية.

وعن استمرار ارتفاع الأسعار رغم زيادة الإنتاج، أوضح أن التوسع في الإنتاج ساهم في الحد من موجات الغلاء، معتبرًا أن الأسعار كانت ستشهد مستويات أعلى بكثير لولا ما تحقق من زيادة في الإنتاج المحلي.

وأضاف أن أسعار اللحوم الحمراء حافظت على استقرارها منذ أكثر من عامين، في حين تُباع الدواجن حاليًا بأقل من تكلفة إنتاجها، كما لم تشهد أسعار اللبن الخام زيادات ملحوظة منذ أكثر من عام، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 25 و30 جنيهًا.

وأكد أن السوق المصرية تعمل وفق آليات العرض والطلب، مستشهدًا بما حدث في سوق الثوم، إذ تكبد عدد من التجار خسائر بعد تخزين المحصول وشرائه من المزارعين بسعر 12 جنيهًا للكيلو، ثم اضطروا إلى بيعه بنحو 8 جنيهات بسبب وفرة المعروض.

واختتم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن الفلاح يواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة انخفاض أسعار المحاصيل مع زيادة الإنتاج، موضحًا أن وفرة المعروض لم تحقق للمزارعين العائد المأمول، بل أدت في كثير من الأحيان إلى تراجع أرباحهم وتحملهم خسائر كبيرة.