تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، كثفت وزارة العمل حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار ضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، نتائج الحملات التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن الحملات شملت التفتيش على 1663 منشأة يعمل بها نحو 31,791 عاملًا، وأسفرت عن توجيه 823 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

تطبيق الحد الأدنى 

كما أسفرت الحملات عن تحرير 250 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 109 محاضر لمخالفات تتعلق بعقود العمل، فضلًا عن 23 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لقانون العمل الجديد، وتهيئة بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج. كما أكد أهمية التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.