في ضوء تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إصدار استراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية، حققت وزارة العمل المصرية طفرة نوعية في هذا المجال، حيث دخل الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيز التنفيذ، مع الانتهاء من كافة محاوره. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، بما يضع مصر في مصافّ الدول المتقدمة التي تتبنى أعلى المعايير الدولية لحماية "سواعد الوطن".

الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية:

وتسابق وزارة العمل الزمن الآن لإعداد المقترح النهائي للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لاعتماده في عيد العمال في مايو 2026، ليكون بمثابة هدية الدولة المصرية لعمالها وتأكيدًا على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة. هذه الاستراتيجية تعد خطوة هامة نحو تعزيز بناء "الجمهورية الجديدة" بسواعد آمنة وبيئة عمل بمعايير عالمية.

الخطوات التنفيذية والإنجازات:

وأكد وزير العمل محمد جبران أن اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في أبريل 2025 قد حظي بإشادات دولية واسعة، كما تم إدراجه رسميًا في منصة منظمة العمل الدولية (ILO). ومنذ ذلك الحين، بدأت الوزارة في تنفيذ محاور الخطة لتحقيق تحديات الفرص، حيث تم تحقيق عدد من الإنجازات على عدة مستويات:

تحسين صورة الدولة المصرية في المحافل العمالية الدولية.
تعزيز نقاط القوة في النظام العمالي.
تحويل نقاط الضعف إلى فرص انطلاق قوية.
بناء شراكات استراتيجية مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين من أصحاب الأعمال والعمال.

الاستراتيجية الوطنية:

الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي يتم العمل على وضع اللمسات الأخيرة لها، تعتبر ثمرة سلسلة مكثفة من ورش العمل والمناقشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين. تستهدف الاستراتيجية تحقيق عدة أهداف مهمة، أبرزها:
الحد من حوادث العمل وإصابات المهنة من خلال آليات رقابية متطورة.
توفير بيئة عمل لائقة ترفع من كفاءة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني.
ترسيخ ثقافة السلامة كجزء أساسي من بنية العمل المصرية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات لا تُعد مجرد إجراءات تنظيمية، بل تمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية مصر 2030، حيث تهدف الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية إلى ضمان كرامة العامل وسلامته باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.