وجّهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومسؤولي التنظيم وأملاك الدولة والإشغالات بعدد من المراكز بمحافظة الإسماعيلية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، وذلك على خلفية رصد مخالفات بناء حديثة بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى تعديات على أراضي أملاك الدولة لم يتم إزالتها في المهد.
وجاء قرار الوزيرة عقب استعراض تقرير لجنة التفتيش المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، خلال مرورها الأسبوع الماضي على مركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير لمتابعة أداء المسؤولين ومنظومة المتغيرات المكانية، والتقنين، وملفات التصالح، والمراكز التكنولوجية، وجهود التصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأكد التقرير أن اللجنة كشفت وجود مخالفات جسيمة، تمثلت في إقامة مبانٍ حديثة بدون ترخيص وعدم التصدي لها في حينها، فضلًا عن عدم قيام الإدارات الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال المدة القانونية المحددة بـ72 ساعة. كما رصدت اللجنة عددًا كبيرًا من المتغيرات المكانية غير القانونية التي لم يتم التعامل معها، إلى جانب طلبات تصالح لمبانٍ أُقيمت بعد العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بالمخالفة للقانون.
كما شملت المخالفات عدم وجود سجلات دقيقة لأملاك الدولة، وعدم إزالة التعديات في المهد، وترك مساحات فضاء دون استغلال أو حماية، مما عرضها للاعتداء. وكشف التقرير أيضًا وجود تعديات حديثة لم تُتخذ بشأنها أي إجراءات.
وفي إطار تحسين الخدمات للمواطنين بالمراكز التكنولوجية، تمكنت اللجنة من حل 21 معاملة متعثرة، وإنهاء إصدار 66 نموذج تصالح نهائي، وتسليم 23 منها للمواطنين، بالإضافة إلى إنهاء 156 معاملة كانت متوقفة على إخطار العملاء.
وخلال مرور اللجنة الميداني، تمت معاينة 11 عقارًا مخالفًا مسجلًا كمتغيرات مكانية، إلى جانب 8 عقارات حديثة البناء لم تُسجل ضمن المتغيرات، حيث تبين وجود مخالفات بناء وتعديات لم يتم تحرير محاضر بشأنها أو اتخاذ إجراءات إزالة. وعلى الفور، قامت اللجنة بإزالة 4 عقارات حتى سطح الأرض، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة واستردادها.
كما لاحظت اللجنة انتشار الإشغالات في عدد من الشوارع والتعدي على الأرصفة، وجرى التوجيه بشن حملات يومية بالتنسيق مع شرطة المرافق. وتم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، والتي بدأت بالفعل بإزالة عدد من الأدوار المخالفة.
وبناءً على تكليفات الوزيرة، وجّه رئيس اللجنة المسؤولين بالمحافظة بسرعة التصدي لمخالفات البناء، والتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية لتشكيل حملة أمنية موسعة لتنفيذ الإزالات، مع موافاة الوزارة بنتائج الإجراءات المتخذة.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية التأكيد على أن المتابعات الميدانية ستتواصل بشكل دوري في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لضبط منظومة البناء، ودعم الإصلاح الإداري، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
