واصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكثفة لمواجهة الغش التجاري، حيث نجح الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة الغربية، بالتعاون مع فرع الجهاز بمحافظة الدقهلية، في ضبط ورشة غير مرخصة بمدينة طنطا، تقوم بتصنيع المنظفات المنزلية والصابون والكلور ومنتجات العناية الشخصية باستخدام خامات مجهولة المصدر، قبل إعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

ضبط 1.8 طن خامات وأكثر من 30 ألف منتج مغشوش

أسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 1.8 طن من الصابون الخام والمواد الأولية والكيماويات المستخدمة في تصنيع المنظفات، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف عبوة ومنتج من المنظفات والصابون والكلور ومنتجات العناية الشخصية الجاهزة للتداول، وتحمل أسماء علامات تجارية معروفة بالمخالفة للحقيقة.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة، والملصقات، والكرتون، ورولات التغليف، إلى جانب المعدات والماكينات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، بما يؤكد ممارسة نشاط صناعي غير مشروع لإنتاج سلع مغشوشة ومضللة للمستهلكين.

تحريات دقيقة كشفت النشاط المخالف

وجاءت الحملة عقب تحريات ومعلومات مؤكدة كشفت عن إدارة الورشة نشاطًا غير قانوني يعتمد على استخدام خامات ومواد كيميائية مجهولة المصدر، وإعادة تعبئة المنتجات داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحماية المستهلك والملكية الفكرية.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس حماية المستهلك: لا تهاون مع الغش التجاري

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية استباقية لضبط أوكار تصنيع وتداول السلع المغشوشة، وتجفيف منابعها قبل وصولها إلى الأسواق، مشددًا على أن حماية صحة المواطنين وحقوق المستهلكين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز.

وأضاف أن الجهاز لن يسمح بأي ممارسات تعتمد على الغش التجاري أو انتحال العلامات التجارية أو تداول منتجات مجهولة المصدر، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يعزز الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين ويدعم الصناعة الوطنية.