أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن معدلات التضخم في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى 12% بعد أن كانت 42%، موضحًا أن الحكومة تستهدف خفضها إلى ما بين 7 و9% خلال العام المقبل، في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف وزير الاستثمار، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن توطين الصناعة بهدف التصدير يمثل الهدف الأساسي للمرحلة الحالية، مشددًا على أن الغاية الأهم هي أن يشعر المواطن بثمار التنمية والتحسن الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأوضح وزير الاستثمار، أن صافي الاحتياطي النقدي وصل إلى 50 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع المالي وثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تحتاج إلى سياسات واضحة ومستقرة طويلة الأجل، وأن كل قرار إصلاحي تتخذه الدولة يحقق نتائج إيجابية على المدى القصير والمتوسط.