شن أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على الحكومة ممثلة في وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، لظاهرة الاختفاء المتكرر لبعض السلع والتي أعقبها ارتفاع السعر، وسط تساؤلات عن الدور الرقابي للوزارة.

أهمية إيجاد وسائل رقابة غير تقليدية تتناسب مع العصر

وفي هذا الصدد أكد النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، أهمية إيجاد وسائل رقابة غير تقليدية تتناسب مع العصر،  فضلا عن التوسع في مشروع "جمعيتي"، متسائلا عن السر في اختفاء السلع داخل المجتمع، لتظهر فجأة بعدها بأسعار جديدة". وشدد "بدر" علي ضرورة التكاتف لضبط السوق قائلاً: "أين المحافظين من المنظومة".

وهاجمت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب سياسات وزارة التموين مشيرة إلي أن فن إدارة الأزمات تتمثل في الوقوف علي الأزمة بدلا من تقديم حلول واهية أمام جشع التجار ووجهت البرلمانية عدة تساؤلات لوزير التموين منها عما إذا كان هناك معايير علي ما يحدث في الوزارة من فساد ومن الأزمة التي تم افتعالها.

واستكملت "أبو شقة" حديثها لوزير التموين بقولها : "آن الأوان أن تسمعوا وتسيروا علي قوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".. فارحلوا لانكم لا تعلمون".

ضعف الرقابة علي الأسواق

كما انتقد النائب حسام أبو زيد، ضعف الرقابة علي الأسواق، حتي أصبح لكل سلعة تجار و محتكرين.

في السياق ذاته، تساءل النائب عبد الباسط الشرقاوي عن الآليات التي وضعتها وزارة التموين لرقابة الأسعار قائلاً : "الأرز يباع في السوق حاليا بـ40 جنية" وحذر البرلماني من عزوف الفلاحين في البحيرة من زراعة القمح مشددا علي أهمية تشجيع الفلاحين علي زراعة السلع الأساسية، من خلال تحديد أسعار غير مناسبة للمحاصيل.

أيضا طرح النائب عصمت زايد، عدد من التساؤلات الهامة التي تطرح في الشارع المصري، وفي مقدمتها أين الدور الرقابي لوزارة التموين لضبط السوق ومنع ارتفاع الأسعار، أسباب ارتفاع الأسعار التي التهمت الأخضر واليابس علي حد وصفه، مشيراً إلي أنه رغم توجيهات القيادة السياسية بزيادة المعاشات إلا أن الأسعار تلتهم الزيادات. وتساءل البرلماني أيضا عن أسباب اختفاء السلع التي كانت تحقق اكتفاء ذاتي.