أ
أ
استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث الموقف التنفيذي لخطة الوزارة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 ومناقشة المقترحات الخاصة بخطط العام المالي المقبل 2026/2027.
مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026
شهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2025/2026، حيث تركز الخطة على استكمال المشروعات الكبرى الجارية مثل تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وتطوير المساقى، بالإضافة إلى تدعيم جسور الترع وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول في العديد من المحافظات، ومنها سيناء ومطروح.
مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2026/2027
كما تم بحث مقترح خطة الوزارة للعام المالي المقبل 2026/2027، التي تشمل إحلال وتجديد المنشآت المائية و تحسين شبكات الصرف المغطى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال حماية الشواطئ في بعض المناطق مثل الإسكندرية وبورسعيد، وكذلك التحول الرقمي في نظم إدارة الموارد المائية.

أهمية قطاع الموارد المائية في التنمية المستدامة
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الموارد المائية والري يعد من القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها عملية التنمية المستدامة في مصر.
وأشار إلى أن هذا القطاع يلعب دورًا رئيسيًا في تأمين الاحتياجات المائية لقطاعات الزراعة والصناعة، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بندرة المياه والتغيرات المناخية والنمو السكاني.
ربط تطوير الموارد المائية برؤية مصر 2030
اتفق الوزيران على أن تطوير قطاع الري والموارد المائية يرتبط بشكل مباشر بـ رؤية مصر 2030، والتي تؤكد على أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.
كما تركز الرؤية على تعزيز جودة المياه في الزراعة واستخدام المصادر غير التقليدية للمياه، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
التعاون بين الوزارتين لتطوير قطاع المياه
أعرب الدكتور هاني سويلم عن شكره للدكتور أحمد رستم على التعاون المثمر بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن قطاع المياه يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحقيق الأهداف التنموية مثل الأمن الغذائي من خلال ربط المياه بالطاقة والغذاء.
تعامل الوزارة مع التحديات الحالية في قطاع المياه
أكد وزير الري أن سياسات الوزارة تهدف إلى التصدي للتحديات التي يواجهها قطاع المياه، مثل تحقيق أعلى استفادة من وحدة المياه، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتعظيم العائد من الموارد المائية لخدمة المنظومة المائية في مصر.





